بعد موافقة الشيوخ عليه نهائيا.. تعرف على أهداف مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء

يهدف مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 إلى حوكمة مرفق الكهرباء بما يضمن تطوير البنية الأساسية فى مجال الطاقة وحماية المرفق ومقدراته، ويسهم فى تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة. كما يستهدف الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة المرفق، وتطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بسرقة التيار الكهربائى.

وكان قد وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد خلال الجلسة العامة على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

تغليظ العقوبة

ونصت التعديلات، خاصة المادة 70 من مشروع القانون، على معاقبة كل من يثبت تورطه أثناء تأدية عمله أو بسبب وظيفته في أنشطة الكهرباء بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حال ارتكاب مخالفات توصيل الكهرباء بالمخالفة لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له، أو العلم بوجود مخالفة وعدم الإبلاغ عنها، وكذلك الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون مسوغ قانوني، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

كما ألزمت المحكمة، في الحالات المشار إليها، المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وذلك إضافة إلى العقوبة المقررة.

وأكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تغليط العقوبات علي سارقي التيار الكهربائي في مشروع القانون المقدم من الحكومة ليست الهدف في حذ ذاته، بل الهدف هو حماية المواطن الملتزم الذي يدفع فواتيره بانتظام من الفاقد الناتج عن سرقة التيار من قبل غير الملتزمين.

مجلس الشيوخ يقر التعديلات نهائيًا واستكمال المسار التشريعي

وأضاف أن فلسفة التصالح في القانون الجديد تهدف لتعويض قيمة التيار المستهلك دون وجه حق فقط، وهي جزء من النهج الجنائي الحديث الذي يوازن بين العدالة وحماية المال العام، دون تحميل المواطنين الملتزمين أعباء الآخرين.

كما أكد فوزي أن التوسع في التصالح من أغراض الفلسفة الجنائية الحديثة، مشيرا إلى أن الدولة أنفقت خلال السنوات العشر الماضية مليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية للكهرباء، مؤكدا أن تقليل الفاقد الكهربائي يحمي ميزانية الدولة ويضمن استمرارية الخدمة، وأن ما رأيناه الصيف الماضي من عدم انقطاع التيار الكهرباء الأمر الذي كبد الدوله مبالغ طائلة مما يؤكد أهمية ضبط الفاقد، لتجنب تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

وفي سياق تعقيبه على التساؤلات حول احتكار الحكومة لخدمات الكهرباء، أكد المستشار محمود فوزي أن الدولة هي المنتج للخدمة، وأن الهدف ليس تحقيق منافع خاصة، بل ضمان استفادة المواطنين واستدامة القطاع، قائلا: " ذلك السياق ليس معمول في مصر فقط إنما معظم دول العالم، والاحتكار هنا ليس تجاري وإنما لصالح المواطن".