أبرزها محاسبة المسئولين عن تصادم فندقين عائمين بهويس إسنا.. أسئلة برلمانية أمام النواب
تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من الأسئلة البرلمانية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأول تحرك برلماني عقب حادث تصادم فندقين عائمين بمنطقة هويس إسنا، والذي أسفر عن وفاة سائحة إيطالية الجنسية، أثناء تحرك الفندق العائم المسمى «أوبرا» في رحلة نيلية من أسوان إلى الأقصر.
ووجَّهت النائبة تحركها إلى كل من وزير السياحة والآثار، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الصحة والسكان، مطالبةً بكشف كافة ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات الفنية والإدارية، في ظل ما يمثله الحادث من خطر جسيم على سلامة السائحين وسمعة السياحة النيلية المصرية.
وأكدت النائبة أن خطورة الواقعة لا تتوقف عند حدود التصادم الملاحي، بل تمتد إلى وجود شبهة تقصير في منظومة الإسعاف، حيث أشارت إلى تأخر وصول سيارات الإسعاف والإسعاف النهري إلى موقع الحادث لأكثر من ساعة، وهو ما قد يكون قد ساهم بشكل مباشر في تدهور الحالة الصحية للسائحة ووفاتها.
وطالبت عبد النبي بتوضيح مدى التزام الفنادق العائمة بقواعد السلامة والأمان الملاحي، وآليات الرقابة المشتركة بين وزارتي السياحة والري، إضافة إلى الإجراءات المتخذة بحق الفندق المتسبب، سواء على مستوى التشغيل أو الترخيص أو التحقيق الفني.
كما شددت على ضرورة مراجعة جاهزية منظومة الإسعاف النهري للتعامل مع الحوادث الطارئة على المجاري الملاحية السياحية، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة في حركة الفنادق العائمة.
وختمت النائبة ريهام عبد النبي بأن ما حدث في هويس إسنا يكشف عن خلل خطير لا يحتمل التأجيل، سواء في منظومة السلامة الملاحية أو سرعة التدخل الطبي، وتأخر الإسعاف لأكثر من ساعة في حادث يخص سائحين أجانب أمر يسيء لصورة مصر السياحية. ولن نقبل بمرور الواقعة دون محاسبة واضحة وصريحة لكل من قصّر أو أهمل، حفاظًا على أرواح الضيوف وسمعة السياحة النيلية المصرية.
وطالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات حاسمة وفورية للقضاء على ظاهرة إلقاء الردش ومخلفات البناء في الشوارع والميادين ومحاور الطرق وعلى ضفاف النيل والترع والمصارف، وكذلك بجوار المؤسسات التعليمية والصحية، في مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذه الظاهرة تمثل خطرًا جسيمًا على الصحة العامة والبيئة والمظهر الحضاري للدولة.
وتساءل النائب أشرف أمين، في سؤال وجهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة قائلاً : إلى متى تستمر هذه الظاهرة الخطيرة دون حلول جذرية؟
الردش ومخلفات البناء
مشددًا على ضرورة إنشاء مقالب رسمية ومعتمدة لإلقاء الردش ومخلفات البناء، مع إعلانها بوضوح للمواطنين وشركات المقاولات، لمنع الإلقاء العشوائي.
وطرح " أمين 5 تساؤلات رئيسية، وهي :
1. ما أسباب فشل المحليات حتى الآن في السيطرة على ظاهرة الردش رغم القوانين المنظمة؟
2. لماذا لا يتم تخصيص مقالب رسمية كافية وموزعة جغرافيًا في جميع المحافظات؟
3. ما حجم العقوبات المطبقة فعليًا على المخالفين، ولماذا لا يشعر المواطن بوجود ردع حقيقي؟
4. أين دور الرقابة البيئية في حماية النيل والترع من التلوث بمخلفات البناء؟
5. هل توجد خطة زمنية واضحة للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة أم ما زالت الحلول مؤجلة؟
كما طرح النائب أشرف أمين مجموعة من الاقتراحات العملية لمواجهة المشكلة، أبرزها إنشاء مقالب رسمية مرخصة للردش بكل مركز ومدينة وتشديد الغرامات والعقوبات الفورية على المخالفين دون استثناء وتفعيل دور شرطة البيئة والمسطحات وإطلاق منظومة إلكترونية لتتبع سيارات نقل مخلفات البناء مع تحميل رؤساء الأحياء مسؤولية مباشرة عن أي إلقاء عشوائي داخل نطاقهم مؤكدًا أن القضاء على فوضى الردش ليس ترفًا إداريًا بل ضرورة وطنية، داعيًا الحكومة إلى التحرك العاجل، لأن استمرار هذا الوضع يعني تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين وتشويهًا لصورة الدولة، وهو أمر لم يعد مقبولًا في ظل سعي الجمهورية الجديدة لبناء بيئة نظيفة وآمنة تليق بالمواطن المصري.