النقض تدعم القدرات التدريبية للقضاة في رقابة الأسواق بالتعاون مع الرقابة المالية

تنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين محكمة النقض والهيئة العامة للرقابة المالية، أكد المستشار خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى، أن التعاون المشترك يستهدف دعم القدرات التدريبية لقضاة محكمة النقض، وتعزيز وعيهم بالجوانب العملية للرقابة على الأسواق المالية، بما يواكب تطورات التشريعات والممارسات المعاصرة.
 

دورة تدريبية متخصصة لقضاة محكمة النقض

وفي هذا الإطار، نظّمت إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية والتثقيف والتدريب، دورة تدريبية متخصصة بمعهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية وتناولت الدورة الممارسات العملية لدور الهيئة في ضبط وتنظيم الأسواق المالية، وآليات الإشراف والرقابة بما يحقق الاستقرار وحماية المتعاملين.

مشاركة قيادات التدريب المالي

وشهدت الدورة، التي استمرت على مدار يومين، حضور الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، حيث جرى استعراض أحدث النظم الرقابية والتطبيقات العملية المرتبطة بأسواق المال والأنشطة المالية غير المصرفية.

تسليم شهادات الاجتياز

وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار معتز مبروك، بتسليم شهادات اجتياز الدورة للسادة القضاة المشاركين، في خطوة تعكس حرص الجانبين على الاستثمار في بناء القدرات المؤسسية وتعزيز التكامل بين الجهات القضائية والرقابية.