نظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة سوزى الأردنية في قضية الفيديوهات

تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم 24 ديسمبر استئناف النيابة العامة على حكم براءة التيك توكر سوزي الأردنية من تهمتي بث فيديوهات خادشة والتعدي على القيم الأسرية.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد قضت سابقًا بحبس المتهمة سنة واحدة وغرامة 100 ألف جنيه في اتهامها بـ ارتكاب فعل فاضح عبر البث المباشر، فيما استأنفت النيابة على حكم البراءة الصادر بحقها في الاتهامين الآخرين.

3 اتهامات رئيسية واجهت “سوزي الأردنية” 3 اتهامات هي:

بث فيديوهات خادشة للحياء العام و التعدي على القيم الأسرية و ارتكاب فعل فاضح على البث المباشر

 قضية غسل أموال جديدة

بالتوازي مع ذلك، تواجه المتهمة قضية جديدة بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، بعدما كشفت التحقيقات عن تحويلها أرباحًا ضخمة من بث محتوى خادش إلى ممتلكات نقدية وعقارية لإخفاء مصدرها.

ووفقًا لمصادر قضائية، تُعد القضية الجديدة الأخطر، إذ تواجه المتهمة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 عقوبات تصل إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات وغرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة حال إدانتها.

التحفظ على الأموال والممتلكات

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت التحفظ على أموال وممتلكات سوزي الأردنية ووالديها، ومنعهم من التصرف فيها، وشمل القرار شقة بالقاهرة الجديدة ومبلغ 139 ألف جنيه داخل محفظة إلكترونية، إضافة إلى هاتف آيفون 16 برو ماكس ذهبي اللون ضمن المضبوطات.

أمام قضيتين متزامنتين

تنتظر سوزي الأردنية الآن محاكمتين متوازيتين الأولى في قضية الفيديوهات الخادشة المحدد لها جلسة 24 ديسمبر، والثانية أمام محكمة غسل الأموال للنظر في مصدر أرباحها المشبوهة.

وبين حكم سابق بالسجن وعقوبة محتملة تصل إلى 7 سنوات وغرامة مالية ضخمة، تظل “سوزي الأردنية” واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل في ساحات القضاء الاقتصادي خلال عام 2025.