19 دائرة ملغاة.. 70 مرشحًا في معركة الإعادة لانتخابات مجلس النواب
بدأت اليوم الثلاثاء، فترة الصمت الانتخابي التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا بالتوقيت المحلي لكل دولة، ضمن الإجراءات التي تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تأثير غير قانوني على إرادة الناخبين.
مواعيد التصويت وإعلان النتائج
وفقًا للجدول الزمني المعلن، سيجري تصويت المصريين بالخارج يومي 24 و25 ديسمبر، بينما ستُعقد جولات الإعادة داخل البلاد يومي 27 و28 ديسمبر. ومن المخطط إعلان النتائج النهائية للجولة يوم 4 يناير المقبل، لتحديد الشكل النهائي لمقاعد البرلمان في المرحلة الأولى.
التنافس بين المرشحين والأحزاب
تشهد جولة الإعادة منافسة حامية بين 70 مرشحًا يتنافسون على 35 مقعدًا متبقيًا في 7 محافظات. وتتنوع الخريطة الحزبية للمرشحين، حيث يخوض حزب مستقبل وطن المنافسة بـ10 مرشحين، يليه حزب حماة الوطن وحزب الشعب الجمهوري بأربعة مرشحين لكل منهما، بينما يشارك حزب الجبهة الوطنية وحزب النور بثلاثة مرشحين لكل حزب، كما يشارك كل من الحزب المصري الديمقراطي وحزب المؤتمر وحزب الوعي بمرشح واحد لكل منهم، فيما يشكل المستقلون الكتلة الأكبر بعدد 43 مرشحًا.
العقوبات على مخالفي الصمت الانتخابي
وفي إطار الاستعدادات للجولة، شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 على عقوبات رادعة لكل من يخالف قواعد الصمت الانتخابي أو يخرق ضوابط الدعاية الانتخابية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. وينص القانون على غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه لكل مخالفة تتعلق بموعد أو طريقة الدعاية.
وتشمل العقوبات أيضًا المرشحين أو القائمين على حملاتهم حال الإنفاق على الدعاية من خارج الحساب البنكي المعتمد، أو ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية المخالفة للقانون. كما يسمح القانون للمحكمة بعزل المخالف من وظيفته لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا ثبت أن المخالفة أثرت على نتيجة الانتخابات، في تأكيد على تشدد المشرّع في مواجهة أي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين.
مراقبة التمويل الانتخابي
كما نص القانون على معاقبة من يقبل تبرعات تتجاوز الحد القانوني المقرر، مع مصادرة الأموال الزائدة، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على التمويل الانتخابي ومنع استخدام المال السياسي خلال العملية الانتخابية، بما يضمن نزاهة المنافسة وحماية حقوق جميع الأطراف.