حصاد تشريع 2025 .."النواب"يقر 177 قانونًا لدعم المواطن وتحديث بنية الدولة
شهد عام 2025 نشاطًا تشريعيًا مكثفًا لمجلس النواب، أسفر عن إقرار نحو 177 قانونًا شملت مختلف القطاعات الحيوية، في إطار توجه الدولة نحو تحديث البنية القانونية، ودعم المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا، وتحقيق العدالة، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وتنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع والقطاع الخاص.
وجاءت هذه التشريعات ضمن مسار إصلاحي شامل يستهدف تطوير منظومات العدالة والصحة والعمل والحماية الاجتماعية والمرافق والخدمات الأساسية، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الحوكمة، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ويعزز استقرار الدولة.
تحديث منظومة العدالة وتسريع التقاضي
برز قانون الإجراءات الجنائية كأحد أهم التشريعات الصادرة خلال العام، إذ جاء بصيغة جديدة تتضمن تعديلًا شاملًا للقانون القائم، مع إعادة تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا داخل منظومة التقاضي، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وتقليل مدد الفصل في القضايا، والحد من تكدس المحاكم، مع تعزيز حقوق كل من المتهم والضحية.
تنظيم سوق العمل وحماية الحقوق
وشهد عام 2025 إقرار قانون العمل، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بصورة أكثر وضوحًا وشفافية، من خلال قواعد جديدة تخص العقود، وساعات العمل، والأجور، والإجازات، وإنهاء الخدمة، والسلامة المهنية، وتنظيم العمالة الأجنبية. ويستهدف القانون حماية العامل من الفصل التعسفي، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتنظيم سوق العمل بما يدعم جذب الاستثمار، مع تعزيز حقوق المرأة وذوي الإعاقة.
المسؤولية الطبية وسلامة المريض
وأقر المجلس قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، الذي وضع إطارًا حديثًا للتعامل مع الأخطاء الطبية، وحدد بوضوح ما يُعد خطأً طبيًا وما لا يُعد كذلك، إلى جانب إنشاء نظام للتأمين ضد المخاطر الطبية. ويهدف القانون إلى حماية حقوق المرضى في الحصول على رعاية صحية آمنة، وفي الوقت نفسه حماية الأطباء من البلاغات الكيدية، مع إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من الأخطاء الطبية.
توسيع مظلة الحماية الاجتماعية
وفي إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية، صدر قانون الضمان الاجتماعي، الذي أعاد تنظيم منظومة الحماية الاجتماعية، ووسع نطاق المستفيدين من الدعم، في تكامل مع برامج الدولة مثل «تكافل وكرامة»، بما يسهم في تخفيف آثار الأزمات الاقتصادية على الأسر الفقيرة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.
تنظيم الفتوى وحماية الوعي المجتمعي
كما أقر مجلس النواب قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي قصر الفتوى الرسمية على الجهات المعتمدة مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، بهدف مواجهة فوضى الفتاوى غير المنضبطة، وحماية المجتمع من التطرف، وتعزيز المرجعية الدينية الرسمية للدولة.
تحسين المرافق والخدمات الأساسية
وشملت التشريعات قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي نظم عمل الشركات العاملة في هذا القطاع، وأنشأ جهازًا مستقلًا للرقابة، ووضع معايير لجودة الخدمة والتعريفة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وحماية المستهلك، وضمان جودة المياه.
حوكمة أصول الدولة وتنظيم الملكية
وأقر المجلس قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات، بهدف تنظيم إدارة حصص الدولة، وتعزيز الشفافية، وتحسين أداء الشركات الحكومية، وحماية أصول الدولة من سوء الإدارة أو الإهدار، مع وضع قواعد واضحة لإعادة الهيكلة أو التصرف في الأصول.
حلول تشريعية لملف الإيجارات
وفي ملف طال انتظاره، صدر قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن، والذي أعاد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة في الإيجارات القديمة، بما يحقق توازنًا عادلًا بين الطرفين، ويفتح المجال أمام تنشيط الاستثمار العقاري، ومعالجة مشكلات ممتدة منذ عقود.
دعم الأطقم الطبية والتعليم والرياضة
وشملت التعديلات التشريعية تعديل قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع الصحي من غير المخاطبين بقوانين خاصة، من خلال إعادة تنظيم الحوافز والبدلات وظروف العمل، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية.
كما أقر المجلس تعديل بعض أحكام قانون التعليم، متضمنًا تحديثات للمناهج، ونظم التقويم، والتعليم الفني، بهدف رفع جودة التعليم ومواكبة التطور التكنولوجي وربط التعليم الفني بسوق العمل.
وفي المجال الرياضي، وافق المجلس على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة، لتنظيم عمل الهيئات الرياضية، وضبط الانتخابات والرقابة المالية والإدارية، وتشجيع الاستثمار الرياضي ودعم الأنشطة الشبابية.
رقابة مالية وتشريعات الموازنة
وعلى صعيد الرقابة المالية، أقر مجلس النواب خلال العام ما يقرب من 140 قانونًا ماليًا، شملت قوانين الموازنة العامة والحسابات الختامية وفتح الاعتمادات الإضافية، في إطار دوره الرقابي على أداء الحكومة.
ووافق المجلس على 62 قانونًا للحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، شملت الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، والحسابات الختامية لوزارة العدل والجهات القضائية ووزارة الإنتاج الحربي.
موازنة 2025/2026 وخطة التنمية
كما أقر المجلس 66 قانونًا خاصًا بالموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، من بينها قانون الموازنة العامة للدولة بإجمالي استخدامات بلغ نحو 6 تريليونات و761 مليار جنيه، وقوانين موازنات الهيئات القضائية والاقتصادية، إلى جانب قانون موازنة وزارة العدل ووزارة الإنتاج الحربي.
ووافق المجلس كذلك على قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي استهدفت زيادة الموارد الكلية لتصل إلى أكثر من 26 تريليون جنيه، ورفع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 20.4 تريليون جنيه، بمعدل نمو حقيقي مستهدف يبلغ 4.5%.
ويعكس هذا الحصاد التشريعي المكثف توجه الدولة نحو بناء إطار قانوني حديث ومتوازن، يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز كفاءة مؤسسات الدولة، ويضع المواطن في قلب عملية الإصلاح والتنمية.
