مصر تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وتحقق نموًا اقتصاديًا قياسيًا
أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن فريقًا من خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، وكذلك المراجعة الأولى ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF).
وأكدت فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أن جهود الاستقرار الاقتصادي أسفرت عن نتائج إيجابية مهمة.
نمو الاقتصاد المصري يتجاوز التوقعات
جهود الاستقرار حققت مكاسب مهمة، ويظهر الاقتصاد المصري مؤشرات نمو قوية خلال العام المالي 2025/2024، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.4% مقارنة بـ2.4% في العام السابق، مدعومًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع النقل والخدمات المالية والسياحة.
تحسن ميزان المدفوعات
وأشار إلى أن ميزان المدفوعات شهد تحسنًا ملحوظًا رغم التحديات الخارجية، حيث تراجع عجز الحساب الجاري بدعم من استمرار قوة تحويلات العاملين في الخارج وإيرادات السياحة، إلى جانب النمو القوي للصادرات غير البترولية.
أداء مالي قوي وفائض أولي مرتفع
أكد أن الحكومة المصرية حققت فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج الإجمالي في عام 2025/2024، والنمو القوي في الإيرادات الضريبية، التي ارتفعت بنسبة 36% في السنة المالية 2025/2024، نتيجة توسيع القاعدة الضريبية نتيجة الجهود المبذولة فى إقرار التسهيلات الضريبية التى أدت لتحسين الالتزام الطوعي حيث كان لها مردود إيجابي لدى القطاع الخاص، وكذلك التسهيلات الجمركية واستمرار نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات متواضعة مقارنة بالمعايير الدولية.
أوضح المركز الإعلامي أن هذه النتائج تؤكد نجاح السياسات الاقتصادية لمصر، وتعكس قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام، ما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويضمن مسار تنموي مستقر.
