غرفة استصلاح الأراضي تستهدف إزالة معوقات المستثمرين ودعم التوسع الزراعي
أسفرت انتخابات غرفة تطوير واستصلاح الأراضي الصحراوية باتحاد الصناعات المصرية عن فوز المهندس عمرو الحفني برئاسة مجلس إدارة الغرفة، في خطوة تعكس توجهًا نحو ضخ دماء جديدة قادرة على مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع خلال المرحلة المقبلة.
كما جرى اختيار كل من المهندس حسام حسين ناجي والمهندس عمرو السعيد المرشدي وكيلين للغرفة، بما يعزز من الخبرات الفنية والإدارية داخل مجلس الإدارة الجديد، ويدعم تنفيذ رؤية متكاملة للنهوض بقطاع استصلاح الأراضي الصحراوية.
وفي السياق ذاته، تم اختيار المهندس زكريا الشافعي ممثلًا لغرفة استصلاح الأراضي الصحراوية في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بما يضمن تمثيلًا قويًا لمصالح القطاع داخل الاتحاد، إلى جانب تشكيل هيئة مكتب الغرفة والتي ضمت كلًا من النائب ياسر عرفة والمهندس إسلام سالم، في إطار تحقيق توازن بين الخبرة البرلمانية والفنية والمؤسسية.
وأكدت الغرفة أن مجلس إدارتها الجديد يستهدف خلال الفترة المقبلة تنفيذ خطة متكاملة لدعم قطاع استصلاح الأراضي الصحراوية، تقوم على تعظيم الاستفادة من المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، والتوسع في الرقعة الزراعية، وربط أنشطة الاستصلاح بالإنتاج الصناعي، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وتتضمن الخطة العمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين وشركات الاستصلاح، مع تكثيف التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي، وتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية للمشروعات الجديدة، بما يشجع على جذب استثمارات محلية وأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
كما تولي الغرفة اهتمامًا خاصًا بدعم استخدام التكنولوجيا الحديثة، وتطبيق نظم الري الذكي لترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة الإنتاج، في ظل التحديات المرتبطة بالموارد المائية والتغيرات المناخية.
وفي هذا الإطار، شدد مجلس الغرفة الجديد على أهمية فتح قنوات تواصل مستمرة مع المستثمرين، والاستماع إلى مقترحاتهم ومشكلاتهم، إلى جانب دعم وتأهيل الكوادر الفنية المتخصصة، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة للمجتمعات الزراعية والعمرانية الجديدة.
وأكدت الغرفة أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا أكثر فاعلية لغرفة استصلاح الأراضي الصحراوية، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الزراعية والصناعية في مصر، وداعمًا أساسيًا لخطط الدولة في التوسع الزراعي وتعميق التصنيع المحلي.
