3 خطوات حكومية لمواجهة سرقة الكهرباء وتعزيز الانضباط في القطاع
في خطوة حاسمة لتعزيز الانضباط وضمان حماية موارد الطاقة، وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بما يسهم في مكافحة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب يجمع بين الردع والعدالة التصالحية، مع ربط المخالفين بتعويضات محددة وفقًا لتدرج الإجراءات.
ويأتي التعديل الجديد بعد جهود متواصلة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز الإطار التشريعي وتنظيم الرقابة على قطاع الكهرباء، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية الشبكات الكهربائية، وضمان استقرار الإمدادات، وتشجيع السداد الطوعي للتيار المسروق قبل تفاقم المخالفات.
وتتضمن أبرز البنود:
- مضاعفة العقوبات عند تكرار المخالفات، لتشمل الحبس والغرامات المالية، مع إلزام المخالف برد مثلي قيمة التيار المسروق، والتعويض عن أي تلفيات بالمعدات والأجهزة الكهربائية.
- إدخال آلية الصلح التصاعدية، حيث يمكن للمخالف سداد مثلي قيمة الاستهلاك قبل رفع الدعوى، وثلاثة أمثال بعد رفع الدعوى وقبل الحكم، وأربعة أمثال بعد صدور الحكم النهائي، بما يعزز الالتزام الطوعي ويحد من تراكم القضايا.
- تحديد التدخل العمدي الفني في الشبكات والمعدات، وفق اللائحة التنفيذية، لضمان عدم العبث بالشبكة وحماية استقرار المنظومة الكهربائية.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لدعم الجهود الرقابية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بالتوازي مع مشروعات التوسع في شبكات الكهرباء الحديثة والمراقبة الذكية، لتعزيز كفاءة التوزيع وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
ويعكس التعديل الجديد حرص الدولة على ربط العقوبات بالإصلاح الفعلي، بحيث يتحول أي تصرف مخالف إلى فرصة للتصالح المالي والتقني، وهو ما يسهم في الحد من العجز وتحسين جودة الخدمة للمشتركين.
