وزير الشئون النيابية: سلطة التنظيم حق أصيل للدولة ولا يوجد استقلال مطلق للنقابات

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن سلطة التنظيم تعد حقًا أصيلًا للدولة، مؤكدًا أنه لا يوجد ما يسمى بالاستقلال المطلق للنقابات المهنية، وإنما تتمتع هذه النقابات بالاستقلال في إطار الضوابط والقواعد التي يحددها القانون.

حدود دور المشرع في العمل النقابي

وأوضح فوزي أن دور المشرّع يقتصر على وضع القواعد والضوابط والشروط المنظمة للعمل النقابي، دون أن يمتد ذلك إلى التدخل المباشر في اختصاصات النقابات أو شؤونها الداخلية، مشددًا على أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية لا يتضمن أي تدخل مباشر في عمل النقابة، وإنما يستهدف تنظيم الإطار القانوني الحاكم للمهنة.

التنظيم ضرورة لمنع الفوضى

وأضاف وزير الشئون النيابية أن غياب التنظيم وترك الأمور دون ضوابط واضحة يؤدي بالضرورة إلى حالة من الفوضى، وهو ما يتعارض مع المصلحة العامة وحسن إدارة المهن الحرة، مؤكدًا أن التنظيم القانوني يحقق الانضباط المهني ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

مناقشات موسعة داخل مجلس الشيوخ

جاءت تصريحات المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عقدت لمناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من ممثلي الحكومة.

تباين الرؤى البرلمانية حول التعديل

وشهدت الجلسة مداخلات متعددة من النواب، حيث أكد بعضهم أهمية التعديل في تنظيم التخصصات ومنع الفوضى في الانضمام للمهنة، بينما طالب آخرون بمراجعة شاملة للسياسات الرياضية، محذرين من أن الشروط التعجيزية للقيد قد تحصر ممارسة المهنة في فئة محدودة، بما يهدد مستقبل أعداد كبيرة من الكوادر الرياضية.

الرياضة كصناعة اقتصادية

كما تطرقت المناقشات إلى التأكيد على أن الرياضة لم تعد نشاطًا ترفيهيًا فقط، بل أصبحت صناعة اقتصادية تدر أرباحًا، بما يستدعي وجود إطار قانوني منضبط يواكب هذا التحول، ويضمن حسن إدارة المهن الرياضية بما يخدم الاقتصاد الوطني.