"محمود مسلم" يطالب جميع النقابات المهنية بمراجعة الأعلى للجامعات لضبط شروط الانضمام
قال النائب محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، إن من حسن الطالع مناقشة مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية في هذا التوقيت، تزامنًا مع خوض المنتخب المصري أولى مبارياته في بطولة كأس الأمم الإفريقية، معربًا عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني في هذه البطولة القارية.
تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
مراجعة ضوابط القيد بالنقابات المهنية
وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية على أهمية قيام جميع النقابات المهنية بمراجعة المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بضوابط وشروط الانضمام إلى عضويتها، بما يضمن اتساق القيد النقابي مع التطور الأكاديمي والتخصصات العلمية المستحدثة.
الدعوة لإنشاء شعبة للتسويق الرياضي
وفيما يخص المهن الرياضية، طالب النائب محمود مسلم بضرورة إنشاء شعبة متخصصة للتسويق الرياضي داخل نقابة المهن الرياضية، بما يعكس تطور الرياضة كصناعة متكاملة، ويسهم في تنظيم هذا المجال الحيوي والاستفادة من الكفاءات العاملة به، بما يدعم المنظومة الرياضية والاقتصاد الرياضي في مصر.
رئيس رياضة الشيوخ يستعرض تقرير المهن الرياضية
استعرض النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، مؤكدًا أن المشروع يعكس رؤية تشريعية تهدف إلى مواكبة التحولات العميقة التي طرأت على منظومة التعليم الجامعي والعلوم المرتبطة بالمجال الرياضي، بما يحقق الاتساق بين التأهيل العلمي ومتطلبات الممارسة المهنية.
نقابة المهن الرياضية ودورها التنظيمي
وأوضح دياب أن نقابة المهن الرياضية تُعد إحدى الركائز المؤسسية الأساسية المنظمة للنشاط الرياضي في مصر، لما تضطلع به من دور محوري في تقنين الممارسة المهنية وصون المعايير العلمية والفنية للمهنة، بما يضمن الارتقاء بمستوى العاملين في القطاع الرياضي والحفاظ على جودة الأداء المهني.
القيد بالنقابة والارتباط بالمؤهل الدراسي
وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى أن نظام القيد بالنقابة استقر لسنوات طويلة على الارتباط بمؤهل التربية الرياضية، باعتباره الإطار الأكاديمي السائد وقت إنشاء النقابة، والذي كان يعبر آنذاك عن طبيعة العلوم والمعارف المرتبطة بالمجال الرياضي.
تطور التعليم الجامعي وظهور تخصصات حديثة
وأكد دياب أن التطور المتسارع في بنية التعليم الجامعي، واتساع نطاق العلوم المتداخلة مع الرياضة، إلى جانب استحداث تخصصات علمية حديثة، فرض واقعًا جديدًا تجاوز المفاهيم والمصطلحات التقليدية، الأمر الذي لم يعد معه مقبولًا الإبقاء على تنظيم قانوني يستند إلى مسميات لم تعد تعكس حقيقة التطور العلمي والمهني.
خلفية تشريعية للتعديل
وأوضح أن مشروع تعديل القانون يستند في فلسفته إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم النقابي، لا سيما في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أعاد تنظيم المسميات الأكاديمية لكليات علوم الرياضة، بما يستوجب انعكاس هذا التطور على الإطار القانوني المنظم للمهن الرياضية.
الالتزام بالدستور وحماية المهنة
وشدد رئيس لجنة الشباب والرياضة على أن التعديل يراعي النصوص الدستورية التي تكفل حق العمل، وتحقق تكافؤ الفرص، وتضمن استقلال النقابات المهنية، وتؤكد حق المواطنين في ممارسة الرياضة، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من التعديل هو حماية المهنة، وضمان وحدة المعيار المهني، وفتح المجال أمام الكفاءات المؤهلة علميًا، دون إخلال بقواعد التنظيم أو المساس بجودة الممارسة الرياضية.
