بدء الجلسة العامة لـ"الشيوخ" لمناقشة تعديل قانون المهن الرياضية

افتتح المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، والتي شهدت مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية، في إطار سعي الدولة لتطوير المنظومة التشريعية المنظمة للمجال الرياضي بما يتوافق مع المتغيرات الأكاديمية والمهنية الحديثة.

تنظيم النشاط الرياضي

أكد تقرير لجنة الشباب والرياضة أن نقابة المهن الرياضية تمثل أحد الكيانات المؤسسية الأساسية المنظمة لممارسة النشاط الرياضي في المجتمع، حيث تضطلع بدور محوري في تقنين الممارسة المهنية وضبط معايير الانضمام إلى المهن الرياضية المختلفة، بما يضمن الارتقاء بالمستوى المهني والحفاظ على حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي.

ربط العضوية بالمؤهل الدراسي

أوضح التقرير أن قانون النقابة يقوم في تنظيم العضوية على ركيزة أساسية تتمثل في الارتباط بالمؤهل الدراسي المتخصص أو الدراسة العلمية المرتبطة بالمجال الرياضي، باعتبارها الأداة القانونية والفنية لضبط القيد بالنقابة. وقد استقر هذا التنظيم لسنوات طويلة على ربط القيد بالحصول على مؤهل في التربية الرياضية، باعتباره المسمى الأكاديمي السائد وقت إنشاء النقابة والمعبر عن العلوم المرتبطة بالرياضة آنذاك.

تغير الواقع الأكاديمي وظهور تخصصات جديدة

وأشار التقرير إلى أن التطور المتسارع في بنية التعليم الجامعي وتحديث المناهج، إلى جانب اتساع نطاق العلوم المتداخلة مع المجال الرياضي، أسفر عن واقع أكاديمي جديد تجاوز الإطار التقليدي للمسمى القديم، وأعاد طرح قضية المؤهل الدراسي بوصفها مدخلًا جوهريًا لإعادة ضبط العلاقة بين التعليم الجامعي والممارسة المهنية في المجالات الرياضية المختلفة.

فلسفة التعديل 

أكدت لجنة الشباب والرياضة أن تدخل المشرّع في هذا التوقيت لا يقتصر على الاستجابة لظرف طارئ، وإنما يأتي كضرورة تنظيمية تهدف إلى ضمان وحدة المعيار المهني، والحفاظ على التوازن الدقيق بين حرية مزاولة المهن الرياضية ومتطلبات التأهيل العلمي الرصين، بما يحقق الصالح العام ويواكب التطور العلمي.

خلفية تشريعية مرتبطة بقرار رئيس مجلس الوزراء

وأوضح التقرير أن مشروع القانون يأتي على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي ترتب عليه استبدال مسمى «كلية علوم الرياضة» بمسمى «كلية التربية الرياضية»، وهو ما لم يقتصر أثره على الإطار الأكاديمي فحسب، بل امتد إلى البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضية.

إعادة ضبط العلاقة بين التعليم والتنظيم النقابي

لفت التقرير إلى أن نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية تأسس تاريخيًا على الارتباط بمسمى أكاديمي محدد، وهو «التربية الرياضية»، الأمر الذي أفرز مغايرة بين الواقع التعليمي المستجد والتنظيم النقابي القائم بعد تغير المسمى الأكاديمي، ما استدعى التدخل التشريعي لإزالة هذا التعارض.