ممثل مستقبل وطن بـ"الشيوخ": التركيز على قطاع الرياضة يحقق عوائد اقتصادية كبيرة

أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن الرياضة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي، بل تحولت إلى صناعة هامة تدر أرباحًا وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن حسن إدارة هذا القطاع والاهتمام به يحقق مكاسب متعددة للدولة.

مناقشة تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من ممثلي الحكومة، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية.

الرياضة رافد اقتصادي واعد

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أن التركيز على قطاع الرياضة باعتباره صناعة متكاملة من شأنه تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء من خلال الاستثمار الرياضي أو تنظيم البطولات والفعاليات أو تطوير الكوادر البشرية، بما يعزز من موارد الدولة ويوفر فرص عمل جديدة.

 تقرير المهن الرياضية

استعرض النائب أحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة بشأن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية، مؤكدًا أن المشروع يعكس رؤية تشريعية تهدف إلى مواكبة التحولات العميقة التي طرأت على منظومة التعليم الجامعي والعلوم المرتبطة بالمجال الرياضي، بما يحقق الاتساق بين التأهيل العلمي ومتطلبات الممارسة المهنية.

دور نقابة المهن الرياضية التنظيمي

وأوضح دياب أن نقابة المهن الرياضية تُعد إحدى الركائز المؤسسية الأساسية المنظمة للنشاط الرياضي في مصر، لما تضطلع به من دور محوري في تقنين الممارسة المهنية وصون المعايير العلمية والفنية للمهنة، بما يضمن الارتقاء بمستوى العاملين في القطاع الرياضي والحفاظ على جودة الأداء المهني.

القيد بالنقابة والارتباط بالمؤهل الدراسي

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة إلى أن نظام القيد بالنقابة استقر لسنوات طويلة على الارتباط بمؤهل التربية الرياضية، باعتباره الإطار الأكاديمي السائد وقت إنشاء النقابة، والذي كان يعبر آنذاك عن طبيعة العلوم والمعارف المرتبطة بالمجال الرياضي.

تطور التعليم الجامعي 

وأكد دياب أن التطور المتسارع في بنية التعليم الجامعي، واتساع نطاق العلوم المتداخلة مع الرياضة، إلى جانب استحداث تخصصات علمية حديثة، فرض واقعًا جديدًا تجاوز المفاهيم والمصطلحات التقليدية، الأمر الذي لم يعد معه مقبولًا الإبقاء على تنظيم قانوني يستند إلى مسميات لم تعد تعكس حقيقة التطور العلمي والمهني.

خلفية تشريعية للتعديل

وأوضح أن مشروع تعديل القانون يستند في فلسفته إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم النقابي، لا سيما في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2861) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أعاد تنظيم المسميات الأكاديمية لكليات علوم الرياضة، بما يستوجب انعكاس هذا التطور على الإطار القانوني المنظم للمهن الرياضية.