برلماني: 90% من المحلات العامة دون ترخيص وأطالب بتوضيح من التنمية المحلية

أشاد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بقرار وزارة التنمية المحلية بخصوص تخفيض رسوم ترخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر بنسبة تصل إلى 50%.

وقال منصور، إن القرار جيد، وأن ما تقوم به وزارة التنمية المحلية يكون من أجل التسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم من أجل الترخيص، موضحًا أن هناك معلومات بأن حوالي 90% من المحلات العامة غير مرخصة، وأن هذه المعلومات غير مؤكدة وأريد معرفة حقيقتها من وزارة التنمية المحلية.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك مشكلات كثيرة تواجه أصحاب المحالات في الحصول على التراخيص، ولذلك على الجميع العمل على تنفيذ القرار ويكون هناك متابعة من وزارة التنمية المحلية.

وأشار إلى أن قرار التراخيص سيقضي على الأشخاص التي تحصل على أموال بطريقة غير شرعية، معلقًا :"هناك فساد ببعض الاماكن وتعرقل الحصول على التراخيص من أجل الحصول على الأموال بطريقة غير شرعية".

رسوم تراخيص المحلات من 1000 جنيه إلى 100 ألف جنيه

ولفت إلى أن رسوم تراخيص المحلات يكون من 1000 جنيه إلى 100 ألف جنيه، على حسب المساحة وعلى حسب المنطقة التي بها المحال، وأن ترخيص المحلات يكون في حدود 10 آلاف جنيه.

وأوضح أنه مع هذا القرار للقضاء على الفساد، وأن الكثير من المواطنين ستتقدم للترخيص، لكن ماذا سيحدث معهم؟، مؤكد أن قانون ترخيص المحلات صدر في 2019 واللائحة التنفيذية في 2020، وهناك قرارات في 2022، وأنه يسأل وزارة التنمية المحلية عن عدد المحلات التي تقدمت للحصول على التراخيص، وكم محل حصل على التراخيص من التي تقدمت.

وكانت اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة في وزارة التنمية المحلية، أصدرت قرارا بتخفيض رسوم ترخيص المحلات في الأحياء والمدن أو عواصم المحافظات والمدن الجديدة والأماكن المتميزة.

ووفق ما جاء في القرار رقم 1 لسنة 2025 والمنشور في العدد 281 في 14 ديسمبر 2025 بجريدة الوقائع المصرية، أنّ تخفيض رسوم ترخيص المحلات يصل إلى 50%، وجاءت كما يلي:-

بالنسبة للمدن والأحياء تكون حسب مساحة المحل، إذا كانت تتراوح بين 1 إلى 15 مترا يصل فيها الخصم إلى 50%، وقبل صدور القرار كان المبلغ 2000 جنيه وبعد القرار أصبح 1500 جنيه، وذلك بالنسبة للأنشطة التي لا تمثل خطورة.

بالنسبة للمدن والأحياء تكون حسب مساحة المحل، إذا كانت تتراوح بين 21 إلى 50 مترل يصل فيها الخصم إلى 50%، وقبل صدور القرار كان المبلغ 8000 جنيه وبعد القرار يصبح 4000 جنيه، وذلك بالنسبة للأنشطة التي لا تمثل خطورة.