نقيب المأذونين يكشف مفاجأة: عقود الزواج العرفي تتم أحياناً في المساجد

أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، ضرورة أن يُنتهي مجلس النواب من مشروع قانون الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد المقبل، مشدداً على أهمية مواجهة ظاهرة الزواج العرفي، خصوصاً لمن هم دون السن القانوني (أقل من 18 عامًا).

وأشار نقيب المأذونين، خلال حواره في برنامج "من أول وجديد" مع الإعلامية نيفين منصور، إلى أن من يرفض المأذون إبرام عقد زواج قاصر يتجه أحياناً إلى أشخاص آخرين، منهم محامون، لإبرام الزواج عرفياً، على أن يتم تسجيل العقد لاحقاً عند بلوغ الفتاة السن القانونية.

الزواج العرفي أحياناً في المساجد

لفت الشيخ إسلام عامر إلى أن بعض عقود الزواج العرفي قد تُبرم داخل المساجد، مشيراً إلى حالات تم فيها القبض على أشخاص ينتحلون صفة مأذون، ويقومون بإبرام عقود زواج عرفي لفتاة لم تصل للسن القانوني داخل المسجد.

وأضاف نقيب المأذونين أن القانون يجب أن يكون صارماً في تجريم هذه العقود، بحيث يُجرم ما يُجرم في الزواج الرسمي، لمنع استغلال القاصرات والتحايل على النصوص القانونية.

وشدد على أن الزواج العرفي غير القانوني يمثل تهديداً حقيقياً للفتاة والمجتمع، مطالباً بضرورة توفير آليات فعالة للرقابة على المأذونين والمواطنين لضمان الالتزام بالقانون وحماية حقوق القاصرات.

دعوة لتعديل القانون لمواجهة الزواج العرفي

أوضح الشيخ إسلام عامر أن الهدف من تعديل القانون هو تجريم الزواج العرفي للقصر وضمان أن يكون الزواج قانونياً وموثقاً، بما يحمي الفتيات من أي استغلال أو انتهاك لحقوقهن، ويضع حداً للممارسات المخالفة داخل المساجد أو خارجها.