هل محافظتك ضمنها.. رفع الإيجار القديم حتى 20 ضعفًا بعد انتهاء الحصر بهذه المناطق
أعلنت 12 محافظة رسميًا نتائج أعمال لجان حصر وتصنيف وحدات الإيجار القديم، في خطوة تمهيدية لتطبيق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي أسفرت عن تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون إلى ثلاث فئات رئيسية، تُعد الأساس الذي سيتم على أساسه تحديد القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفترة المقبلة.
ترقب وقلق بين المستأجرين بعد الإعلان الرسمي
يترقب آلاف المواطنين ممن تنطبق عليهم أحكام الإيجار القديم ما ستشهده المرحلة القادمة من تغييرات جوهرية في قيمة الإيجارات الشهرية، خاصة بعد الإعلان عن تقسيم المناطق السكنية إلى فئات مختلفة، وهو ما أثار حالة من التساؤلات حول:
- الفئة التي تنتمي إليها كل وحدة سكنية
- حجم الزيادة المتوقعة في القيمة الإيجارية
- موعد بدء التطبيق الرسمي للزيادات الجديدة
تقسيم مناطق الإيجار السكني وفق القانون الجديد
أوضحت المحافظات أن لجان الحصر والتصنيف انتهت إلى تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، وفقًا لمعايير محددة نص عليها القانون، وهي:
الفئات الثلاث للمناطق السكنية:
- مناطق متميزة
- مناطق متوسطة
- مناطق اقتصادية
ويُعد هذا التصنيف العامل الأساسي في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، حيث يعتمد القانون بشكل مباشر على طبيعة المنطقة ومستواها العمراني والخدمي.
بدء التطبيق بعد النشر في الجريدة الرسمية
شهدت الجريدة الرسمية نشر نتائج أعمال لجان الحصر بمحافظة الجيزة، وهو ما يجعل قرارات زيادة الإيجارات سارية وملزمة قانونًا، على أن يبدأ تطبيق القيم الإيجارية الجديدة اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ النشر.
وأكدت النصوص القانونية أن هذا الإجراء يستهدف تحقيق العدالة في تقييم الإيجارات بين المناطق المختلفة، من خلال لجان متخصصة يشكلها المحافظ المختص وتعمل وفق ضوابط واضحة.
كيفية احتساب الزيادة في الإيجار بعد التصنيف
بحسب المادة (4) من قانون الإيجار القديم، يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية على النحو التالي:
أولًا: المناطق المتميزة
- احتساب الإيجار بواقع 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية
- ألا يقل الإيجار الشهري بعد الزيادة عن 1000 جنيه كحد أدنى
ثانيًا: المناطق المتوسطة
- زيادة الإيجار إلى 10 أمثال القيمة الحالية
- بحد أدنى 400 جنيه شهريًا للوحدة السكنية
- يتم تطبيق القيمة الأكبر بينهما
ثالثًا: المناطق الاقتصادية
- حد أدنى للإيجار 250 جنيهًا شهريًا
- أو 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية
- يُلزم المستأجر بسداد القيمة الأعلى
قيمة مؤقتة للإيجار لحين انتهاء الحصر بالكامل
نص القانون على تحديد قيمة إيجارية موحدة ومؤقتة لجميع الوحدات الخاضعة للإيجار القديم، تُقدر بـ 250 جنيهًا شهريًا، يتم سدادها بدءًا من تاريخ العمل بالقانون، على أن تُسوى الفروق لاحقًا وفق جدول أقساط يمتد لنفس مدة الاستحقاق.
المحافظات التي انتهى بها الحصر حتى الآن
أعلنت الجهات المختصة الانتهاء من أعمال الحصر والتصنيف في 12 محافظة، وهي:
- المنوفية
- الفيوم
- الأقصر
- أسوان
- كفر الشيخ
- الإسماعيلية
- الجيزة
- القليوبية
- المنيا
- سوهاج
- الشرقية
- قنا
ومن المقرر استكمال أعمال الحصر بباقي المحافظات قبل يناير 2026.
الحد الأدنى للإيجار بعد التصنيف وتأثيره على المستأجرين
بموجب قرارات المحافظات، تم تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية وفق كل فئة كالتالي:
- المناطق المتميزة: 1000 جنيه شهريًا
- المناطق المتوسطة: 400 جنيه شهريًا
- المناطق الاقتصادية: 250 جنيهًا شهريًا
ويتم تطبيق القيمة الأعلى بين الحد الأدنى أو مضاعفات الإيجار السابق.
تطبيق الزيادة بأثر رجعي
أوضحت المحافظات أن القيم الجديدة سيتم تحصيلها بأثر رجعي اعتبارًا من شهر سبتمبر الماضي، مع السماح بسداد الفروق المالية على أقساط، بما يخفف العبء عن المستأجرين
السكن البديل عبر منصة مصر الرقمية
في إطار تنظيم أوضاع المتضررين، أتاحت الدولة التقديم على السكن البديل من خلال منصة مصر الرقمية، لضمان الشفافية وسهولة الإجراءات.
خطوات التقديم الإلكتروني:
- إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية
- اختيار خدمة «السكن البديل»
- ملء استمارة التقديم وتسجيل العلاقة الإيجارية
- إدخال بيانات الوحدة من خلال عداد الكهرباء
- تسجيل بيانات الأسرة كاملة
- متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى صدور القرار
التقديم عبر مكاتب البريد
أتاحت المنصة أيضًا إمكانية التقديم من خلال مكاتب البريد عبر برنامج «الوكيل»، دعمًا لكبار السن وذوي الإعاقة وغير القادرين على التعامل مع الوسائل الرقمية.
المستندات المطلوبة للحصول على وحدة بديلة
تشمل المستندات الأساسية:
- طلب رسمي وفق نموذج وزارة الإسكان
- صورة عقد الإيجار الأصلي
- مستندات إثبات الامتداد القانوني للعقد
- إقرار بإخلاء الوحدة الحالية
- صورة بطاقة الرقم القومي للزوجين
- شهادات ميلاد الأبناء أو بطاقاتهم الشخصية
شروط التقديم على السكن البديل
حددت الجهات المختصة عدة شروط، أبرزها:
- أن يكون المتقدم مستأجرًا أصليًا أو ممتدًا له العقد قانونيًا
- الإقامة الفعلية بالوحدة وعدم غلقها لأكثر من عام
- عدم امتلاك المتقدم أو زوجه وحدة أخرى لنفس الغرض
- تخصيص وحدة واحدة فقط لكل مستحق
- أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة وبنفس الغرض