النطق بالحكم على المتهمين في قضية "أسورة المتحف الأثرية" 31 ديسمبر

حجزت المحكمة المختصة، اليوم الأحد 21 ديسمبر، محاكمة المتهمين في القضية المتداولة إعلاميًا بـ سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري وبيعها خارج الإطار القانوني إلى جلسة 31 ديسمبر للحكم.

اعترافات المتهم الثاني أمام جهات التحقيق

وخلال تحقيقات النيابة، أقر المتهم الثاني بتدخله في عملية بيع الأسورة، مؤكدًا أنه تعامل – بحسب أقواله – بحسن نية، ولم يكن يعلم أن القطعة أثرية أو مسروقة، وأوضح أنه تربطه معرفة سابقة بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأنها طلبت منه مساعدتها في بيع الأسورة، فقام بدور الوسيط بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة.

وأضاف المتهم أنه يعمل في الصاغة كـ مسيوِنجي وسيط بيع ذهب نظير عمولة، وأن دوره اقتصر على التوسط لإتمام عملية البيع دون علم بطبيعة الأسورة الحقيقية.

تفاصيل إتلاف الفص لإخفاء الأثرية

وكشف المتهم الثاني خلال التحقيقات أن المتهمة الأولى قامت بـ كسر الفص الموجود بالأسورة باستخدام "زرادية"، واستولت على التكسير بيدها لإخفاء أي مؤشر قد يدل على أنها قطعة أثرية، ثم قامت بإتلافه حفاظًا على سرية الأمر.

كيفية البيع داخل الصاغة

وأكد المتهم، عند مواجهته بملابسات البيع، أن التعاملات داخل الصاغة تتم عادة من تاجر إلى تاجر دون فواتير، وهي ممارسة شائعة بينهم، بينما تُستخدم الفواتير فقط عند البيع للعملاء. وأشار إلى أن الأسورة كانت غير مدموغة، وأن المختصين في الصاغة هم من يقومون بعملية "التشين" لتحديد عيار الذهب ودرجة نقائه وكشف أن عملية فحص الأسورة أظهرت أن وزنها بلغ 37.25 جرام.