أبرزها إنشاء خزانات تجميع مياه الأمطار.. أسئلة واقتراحات برلمانية أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من الأسئلة والاقتراحات البرلمانية بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية توجه المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والموارد المائية والرى والمالية حول مدى جاهزية وخطط الحكومة لمواجهة مخاطر هطول الأمطار والسيول المتوقعة خلال فصل الشتاء، خاصةً في محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحري لما لهذه المحافظات من طبيعة جغرافية تجعلها أكثر عرضة للأضرار.

 مشاهد “غرق” متعددة ومتكررة لشوارع المدن والقرى

وأكد " خضراوى"، في بيان اليوم الأحد، أن السنوات الماضية شهدت مشاهد “غرق” متعددة ومتكررة لشوارع المدن والقرى نتيجة الأمطار والسيول، الأمر الذي تسبب في شلل مروري وخسائر مادية جسيمة، ما يستدعي هذه المرة تحركاً استباقياً لا انتظاراً للكارثة متسائلاً: “ما حجم الاستثمارات التي تم تخصيصها هذا العام لتطوير شبكات صرف مياه الأمطار والسيول؟ وهل تم وضع خطة عاجلة لصيانة وتطهير المصارف والبالوعات استعداداً لموسم الشتاء؟ وكيف ستتم مواجهة القصور في المعدات والآليات ؟ وهل هناك خطة للتنسيق الفوري بين الأجهزة المحلية وهيئة الأرصاد العامة لمتابعة التنبؤات الجوية؟”.

وطالب المهندس عبد السلام خضراوى، من الحكومة مضاعفة الموارد المالية المخصصة لهيئات وشركات النظافة على مستوى جميع المحافظات وعلى وجه الخصوص محافظات الدلتا والوجه البحرى وتزويدها بالسيارات والمعدات اللازمة لشفط وتصريف مياه الأمطار، وإنشاء غرف عمليات مركزية داخل كل محافظة تعمل على مدار الساعة خلال موسم الشتاء وتخصيص فرق تدخل سريع لشفط المياه من الشوارع الرئيسية فور هطول الأمطار.

وتقدم المهندس عبد السلام خضراوي بـ5 اقتراحات للحكومة للاستفادة من مياه الأمطار خلال فصل الشتاء وهي:
1. إنشاء خزانات تجميع مياه الأمطار سواء خزانات أرضية أو علوية في المباني العامة والمدارس والمصانع لتجميع مياه الأمطار وإعادة استخدامها في الري وأعمال النظافة.
2. استغلال مياه الأمطار في ري المساحات الخضراء من خلال توجيه مياه الأمطار لري الحدائق العامة، وأشجار الطرق، والمسطحات الخضراء بدلاً من الاعتماد على مياه الشرب.
3. إعادة تغذية الخزان الجوفى من خلال إنشاء آبار وسدود ترشيحية لتجميع مياه الأمطار والمساعدة في إعادة شحن المياه الجوفية، خاصة في المناطق الصحراوية وشبه الجافة.
4. تطوير شبكات تصريف الأمطار وذلك منخلال تحديث وتوسيع شبكات صرف مياه الأمطار بحيث تسمح بتجميع المياه وإعادة توجيهها إلى مناطق الاستفادة بدلاً من إهدارها أو تسببها في تجمعات مائية.
5. التوعية المجتمعية وترشيد الاستخدام من خلال إطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية الاستفادة من مياه الأمطار، وتشجيع استخدام أنظمة بسيطة لتجميع المياه في المنازل والمنشآت الخاصة مؤكداً أن الاستفادة المثلى من مياه الأمطار تمثل أحد الحلول المستدامة لمواجهة تحديات نقص المياه، وتسهم في دعم الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة.

ووصف الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اللقاء المفتوح والصريح الذي عقده أحمد كجوك، وزير المالية، مع قيادات قطاع الحسابات والمديريات المالية على مستوى الجمهورية ، مؤكداً أن توجيهات الوزير تمثل بمثابة دستور واضح ومنهج عمل حاسم يجب تطبيقه في جميع مؤسسات وهيئات وزارة المالية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم خدمات متميزة للمواطنين بكفاءة ومهنية واحترام.

 تحسين تجربة المواطن

وأشاد " عبد الحميد "، في بيان له ، أصدره اليوم بتأكيد الوزير خلال اللقاء على أهمية تحقيق الانضباط المالي دون المساس بالنشاط الاقتصادي أو مصالح المواطنين، ودعا القيادات المالية لمساندة كافة الجهات الحكومية لتقديم خدماتها بأقصى فعالية ودون تعقيدات، مع الحرص على تحسين تجربة المواطن وتعزيز سرعة وجودة الخدمات المقدمة وتأكيد الوزير أيضاً على ضرورة رفع كفاءة الإنفاق، وزيادة الموارد المالية للدولة بشكل مستدام، بما يتيح تعزيز مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية، إلى جانب دعم التحول التكنولوجي وتنمية الموارد المحلية بمرونة وكفاءة، والانتهاء سريعًا من مراجعة واعتماد اللوائح النوعية للصناديق والحسابات الخاصة.

كما قدم الدكتور محمد عبد الحميد مجموعة من الاقتراحات العملية التي يمكن تنفيذها لتطبيق رسائل وزير المالية فى مقدمتها تعزيز التدريب المستمر للكوادر المالية على أحدث أساليب الإدارة والرقابة المالية وتطوير آليات التفاعل مع الجمهور لتسهيل تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطنين ومراجعة الإجراءات المالية والروتينية لتقليل البيروقراطية وتسريع الإنجاز مع الاستفادة من التحول الرقمي لتعزيز الشفافية والكفاءة في جميع المعاملات المالية ، مؤكداً أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة لتعزيز دور الدولة في خدمة المواطنين بأعلى مستوى من المهنية والكفاءة، وتحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الاقتصادي المستدام

وقال : إن ما جاء في حوار وزير المالية مع القيادات المالية يمثل خارطة طريق واضحة لمستقبل العمل المالي في مصر، حيث يجمع بين الانضباط والكفاءة والمرونة، ويضع المواطن في قلب الاهتمام وأن تطبيق هذه الرسائل بدقة وحرص سيعزز ثقة المواطنين بالدولة، ويخلق بيئة مالية قادرة على دعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية في تقديم خدمات عامة متطورة وعادلة لكل مواطن.