القانون يحذر: غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه لإدارة المخلفات بشكل غير آمن

حذر قانون تنظيم إدارة المخلفات من المخالفات المرتبطة بسوء إدارة المخلفات، مؤكدًا توقيع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه على كل من يدير المخلفات بطريقة غير سليمة صحيًا أو بيئيًا، وذلك وفقًا لنصوص القانون المنظمة لهذا النشاط.

ونصت المادة (18) من القانون على التزام المرخص لهم بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتنفيذ أعمالهم داخل المواقع والمنشآت المخصصة لذلك، وبما يحقق الاشتراطات الصحية والبيئية المنصوص عليها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية المعايير والضوابط المنظمة لممارسة هذه الأنشطة.

كما ألزمت المادة (19) المرخص لهم بتوفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين المرتبطين بأنشطة إدارة المخلفات، إلى جانب الالتزام بتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية وتوفير وسائل الحماية اللازمة للعاملين، وفقًا للقانون المنظم لشئون العمل.

وفي إطار حماية البيئة، شددت المادة (20) من القانون على حظر الحرق المكشوف للمخلفات، لما له من آثار خطيرة على الصحة العامة والبيئة.

كما حظرت المادة (21) خلط أنواع المخلفات المختلفة مع بعضها البعض دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة، مع التزام المرخص لهم بالاشتراطات والمعايير الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها.

وفيما يتعلق بالعقوبات، نصت المادة (66) على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه لكل من يخالف أحكام المادتين (18) و(19)، مع جواز الحكم بوقف الترخيص لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، أو إلغائه نهائيًا، وفي حالة تكرار المخالفة تُضاعف قيمة الغرامة المقررة.