أبرزها تفعيل وتشكيل المجلس الأعلى للضرائب.. اقتراحات وأسئلة برلمانية أمام "النواب"

تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من الاقتراحات و الأسئلة البرلمانية بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء حزب العدل، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، يطالب فيه بضرورة تفعيل وتشكيل المجلس الأعلى للضرائب إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2024.

وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية،  في مذكرته الإيضاحية أن المواد الخاصة بالمجلس الأعلى للضرائب متواجدة بالفعل في قوانين الضرائب، وتحديداً في المواد من 132 إلى 138 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، إلا أنها ظلت معطلة حتى الآن. وأكد أن تفعيل هذا المجلس، الذي حدد له قرار رئيس الجمهورية اختصاصات واضحة، ضروري لرفع كفاءة المنظومة الضريبية وتوسيع دور القطاع الخاص في رسم السياسات الضريبية.

تفاقم المنازعات وحالات التهرب الضريبي

وأشار عبد الغني إلى أن عدم تفعيل المجلس ينذر بوجود قصور أساسي في المنظومة يتمثل في تفاقم المنازعات وحالات التهرب الضريبي. 

كما شدد على أن رفض مجلس النواب لأكثر من قانون ضريبي والتحديات التي تمت على قانون التجاوز الضريبي، تمثل نموذجاً حياً لأهمية الإسراع بتشكيل المجلس لمواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة في المجتمع.

 وشددت المذكرة على أن المجلس الأعلى للضرائب هو مجلس استشاري، وحذر من أن التأخر في تشكيله قد يمثل مخالفة للقانون ويهدد بالطعن على جميع القوانين الضريبية بعدم الدستورية لعدم أخذ رأيه.

وبناءً على ذلك، طالب النائب بسرعة تفعيل المجلس أو تفويض صلاحياته إلى جهة بديلة إذا كان تفعيل تشكيله غير ممكن في الوقت الحالي.

تقدم المهندس  إيهاب منصور؛ رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال برلمانى موجه الى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين ( الرى ، النقل ، الأوقاف ، الإسكان ، المالية ، التخطيط ، التنمية المحلية ) ، بشأن تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة  فى عدد من المناطق بمحافظة الجيزة ، والتي صدرت قراراتها منذ أكثر من 4 سنوات.  

وقال النائب، التعويضات متأخر صرفها ، مما أدى إلى اتجاه قطاع من المواطنين لبيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه في الدستور ، ومتأخر صرف الفوائد.

وتابع منصور ، أن تقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم أدى لزيادة معاناة المواطنين .

وكان النائب قد خاطب وزير الرى والموارد المائية ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لتوفير دعم موظفين للادارة المالية بمساحة الجيزة لإنجاز الملفات ولكن لم يتم الاستجابة المنشودة فى هذا الشأن.

وأشار النائب إلى أن الدستور المصري نص في المادة رقم 35 على: ” لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون”، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور ، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، قد حددوا تلك الآليات ونص القانون على أن: “يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير”.  

وكان النائب التقى مع آلاف المواطنين خلال السنوات الماضية وقام بعمل زيارات ميدانية على الطبيعة لأغلب المناطق بالجيزة وذلك لتنفيذ مشروعات توسعات الطريق الدائرى ، محور الفريق كمال عامر ، محور عمرو بن العاص & محور ترسا – أنور السادات. 

مخالفة للدستور

وأضاف منصور أن هناك العديد من المخالفات ارتكبتها الحكومة تتلخص في:  
1- تأخر صرف التعويضات بالمخالفة للدستور.  
2- التعويض لم يصل للسعر السائد ، مما يستوجب إعادة تقييم ماتم صرفه
3- تقليل مساحات التعويض دون وجه حق
5- عدم توحيد قيمة التعويضات في نفس الحي حيث تقوم كل وزارة بعمل حسابات وتقديرات مختلفة عن الوزارات الأخرى
6- عدم تطبيق القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة على الصالة والحجرات أكثر من 12 م ، حيث انه من المفترض في هذه الحالة أن يتم احتسابها كغرفتين وليس واحدة
7- عقارات تم هدمها ولم يأخذ المواطنين أي تعويض وهى غير متعارضة مع المشروع أو متعارضة بجزء من العقار. 

واستكمل النائب حديثه مشيرًا لطلب بعض الجهات من بعض المواطنين عمل إجراءات ضم أراضيهم إلى المشاريع، وهو الأمر الذي استنكره النائب قائلا:  “ما علاقة المواطن بإجراءات ضم أرضه التي تم نزع ملكيتها
8- إجبار المواطنين فى بعض المناطق على استخدام المتبقي من أراضيهم كجراجات وعدم تعويضهم عن تلك المساحات.

 
هذا فضلًا عن مشاكل أخرى قام النائب بالتدخل لحلها مثل: عدم خصم التعويض الاجتماعى ، وعدم  خصم مصاريف الهدم.

وطالب النائب بوضع آليات واضحة لتحديد قيمة التعويضات سواء التعويض الاجتماعي أو الأرض أو المباني ، لاسيما للمحلات حيث تم تقدير التعويض فى كثير من المناطق بنسب من 20 الى 50 % من الأسعار السائدة.