الرقابة المالية توافق على تأسيس وترخيص 6 شركات في أنشطة الاستثمار العقاري
قررت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة على تأسيس وترخيص 6 شركات للعمل في عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية، شملت صناديق الاستثمار العقاري، والتخصيم، وإدارة صناديق الاستثمار، والتمويل العقاري، في خطوة تعكس استمرار توسع السوق المالية وتعزيز أدوات التمويل والاستثمار.
وشملت قرارات اللجنة الموافقة على تأسيس شركة صندوق استثمار عوائد للاستثمار العقاري، وصندوق ثاندر للاستثمار بالأصول العقارية لمزاولة نشاط صندوق الاستثمار العقاري، إلى جانب الموافقة على ترخيص شركة صندوق ناوي شيرز لمزاولة النشاط ذاته، بما يدعم تنويع المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع العقاري.
وفي سياق متصل، وافقت اللجنة على ترخيص شركة بي إف إي كايش (BFE Cash) لمزاولة نشاط التخصيم، مع قيدها بالسجل المعد لذلك، بما يسهم في توفير حلول تمويلية بديلة للشركات، وتحسين مستويات السيولة ودعم دورة رأس المال العامل.
كما شملت الموافقات الترخيص لشركة عكاظ لإدارة الأصول لمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار، بإضافته إلى غرضها الأصلي، إلى جانب الموافقة على ترخيص شركة إي إف جي للحلول التمويلية (EFG) لمزاولة نشاط التمويل العقاري، بعد إضافته إلى نشاطها القائم، بما يعزز المنافسة ويزيد من تنوع الخدمات المقدمة في سوق التمويل.
وتختص لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية والترخيص لها بمزاولة النشاط، فضلًا عن اعتماد طلبات إضافة الأنشطة والآليات المختلفة، وتغيير مظلة القوانين المنظمة سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.
كما تمتد اختصاصات اللجنة لتشمل تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، وإصدار الموافقات المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.
وتتضمن مهام اللجنة كذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق الفروع، وطلبات التصفية أو الوقف المؤقت أو الاختياري للنشاط، بالإضافة إلى البت في طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يضمن إحكام الرقابة وتنظيم السوق وتعزيز الاستقرار المالي.
