جينفاكس .. مشروع استراتيجي يعيد رسم مستقبل الدواء في مصر
شارك الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، في مراسم وضع حجر الأساس لمصنع «جينفاكس» للقاحات والأدوية البيولوجية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور قيادات رسمية وممثلي القطاع الدوائي، في خطوة تعكس توجه الدولة الجاد نحو توطين الصناعات الحيوية وتعزيز الأمن الصحي.
وأكد الحسيني، خلال كلمته، أن مشروع «جينفاكس» التابع لمجموعة الضبع جروب يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى في قطاع الدواء، مشيرًا إلى أن حصوله على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء يعكس أهميته والدور المنتظر له في دعم منظومة الأمن الدوائي على المستويين المحلي والإقليمي.
وأوضح أن المصنع صُمم وفق أعلى معايير الجودة العالمية، ليكون أكبر مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات والأمصال في المنطقة، باستثمارات تتجاوز 150 مليون دولار، ويستهدف إنتاج 29 لقاحًا ومصلًا حيويًا لتلبية احتياجات السوق المحلي، والمساهمة في سد احتياجات القارة الإفريقية، اعتمادًا على أحدث تقنيات التصنيع والبنية التحتية الرقمية.
وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن المشروع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، تزامنًا مع حصول مصر، ممثلة في هيئة الدواء المصرية، على مستوى النضج الثالث في تنظيم اللقاحات والأدوية وفق تقييم منظمة الصحة العالمية، لتصبح أول دولة إفريقية تحقق هذا التصنيف، ما يعزز من مكانتها كجهة تنظيمية مرجعية إقليميًا ودوليًا.
وأضاف أن توطين صناعة اللقاحات يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض فاتورة الواردات، وجذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا الدوائية المتقدمة، فضلًا عن دعم الاعتماد على المنتج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وتطرق الحسيني إلى التحديات العالمية المرتبطة باستيراد اللقاحات، موضحًا أن ارتفاع قيمة الواردات خلال عام 2024 يؤكد أن مشروعات التوطين لم تعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الصحي.
وأكد أن مشروع «جينفاكس» يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث وفرت الدولة الإطار التشريعي والتنظيمي الداعم، بينما أسهم القطاع الخاص بالخبرة والاستثمار والرؤية المستقبلية.
وفي ختام كلمته، شدد نائب رئيس هيئة الدواء على التزام الهيئة بدعم مشروعات توطين الصناعات الدوائية واللقاحات، وتقديم التيسيرات التنظيمية والفنية اللازمة، بما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي وخدمة صحة المواطن المصري والإفريقي.
