هيئة قضايا الدولة: تمكين المرأة مسؤولية مؤسسية وشراكة وطنية مستدامة
انطلاقا من فعاليات التدريب التفاعلي الخامس لـ عضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة، والذي عُقد بالتعاون بين وزارة العدل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة قضايا الدولة، وفي إطار الدور التوعوي الذي تقوم به أمانة شئون المرأة والرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة برئاسة المستشارة مي مروان، وبتوجيهات المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة.
ذلك التدريب يأتي تأكيدًا على دعم قضايا المرأة، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوقها، وبناء بيئة عمل قائمة على المساواة واحترام الحقوق، وقد نُفِّذت الفعاليات التوعوية من خلال تنظيم عدد من المحاضرات بمقر هيئة قضايا الدولة بالقاهرة الجديدة، وذلك على مدار يومي الأحد والإثنين الموافقين 14 و15 ديسمبر 2025.
وشهدت الفعاليات حضورًا وتفاعلًا ملحوظًا من عضوات وأعضاء الهيئة، بما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الموضوعات المطروحة ودورها في دعم حقوق المرأة وتعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية لها.
وفي الجلسة الافتتاحية لليوم الأول، وبحضور المستشارة مي مروان رئيسة أمانة شئون المرأة والرعاية الإنسانية والتطوير والحوكمة، ألقى المستشار مجدي علي رئيس قطاع شمال القاهرة الكلمة الافتتاحية.
مؤكدًا أن مواجهة العنف ضد المرأة تمثل مسؤولية مشتركة، وأن تمكين المرأة لا يقتصر على الحماية فحسب، بل يمتد إلى إتاحة الفرص الحقيقية للمشاركة والقيادة، وهو ما تحرص هيئة قضايا الدولة على دعمه من خلال تطوير الكوادر النسائية وترسيخ بيئة عمل قائمة على الكفاءة والاحترام.
كما استُؤنفت الجلسات الأفتتاحية مع كل من المستشارة رشا عبد المنعم محفوظ ممثلة وزارة العدل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشارة مروة بركات عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، حيث أكدتا على أهمية التكامل المؤسسي في دعم قضايا المرأة ومناهضة جميع أشكال العنف ضدها.
وخلال اليوم الأول، قدّم كل من:
نهي مرسي رئيس الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس القومي للمرأة.
المستشار محمود حمدي قاضي بمجلس الدولة وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل.
الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية.
المستشار أحمد رفعت النجار مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة.
عددًا من العروض والمحاضرات التي تناولت:
الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ونظام الإحالة الوطني للخدمات الأساسية، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب مهارات وفنون التواصل، وفن الإلقاء والخطابة، والبعد القانوني والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، ومباشرة التحقيق النهائي وإدارة الجلسات.
أما اليوم الثاني، فقد شهد تقديم محاضرات لكل من:
الدكتور شريف صلاح استشاري التدريب والتطوير
المستشارة ولاء محمد يوسف أحمد مستشارة بهيئة قضايا الدولة.
الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق جامعة المنيا وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة.
المستشارة رشا عبد المنعم محفوظ رئيس المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
حيث تم استعراض جهود وزارة العدل في حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها، ودور هيئة قضايا الدولة في حماية المرأة من العنف في إطار أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب البعد الدولي لجرائم العنف ضد المرأة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأختتمت علة تأكيد فعاليات التدريب التفاعلي الخامس أهمية استمرار الجهود التوعوية وبناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في دعم حقوق المرأة وتعزيز منظومة العدالة، وترسيخ ثقافة المساواة واحترام الحقوق داخل بيئة العمل القانونية والقضائية.
