صندوق مصر الرقمي .. 7 اختصاصات ثورية لتحويل مصر إلى دولة رقمية

يهدف مشروع القانون الخاص بـ "إنشاء صندوق مصر الرقمي" إلى دعم وتمويل المبتكرين في مجال التحول الرقمي، حيث حدد القانون مجموعة من الاختصاصات الحيوية التي سيتولى الصندوق تنفيذها لضمان تحقيق أهدافه، حيث يشمل الصندوق على وجه الخصوص السعي نحو تطوير البنية المعلوماتية وتعزيز التحول الرقمي في مصر.

الاختصاصات الرئيسية لصندوق مصر الرقمي:

استدامة الهوية الرقمية:
يعمل الصندوق على استدامة منظومة الهوية الرقمية التي تسهم في إتاحة الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل فعال وآمن.

دعم توطين التكنولوجيا العصرية:
يهدف صندوق مصر الرقمي إلى دعم توطين التكنولوجيا الحديثة ومحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الفئات العمرية، لتعزيز قدرتهم على التعامل مع الخدمات الرقمية.

إنشاء مراكز للبيانات:
يعمل صندوق مصر الرقمي  على إنشاء مراكز بيانات جديدة وتحديث النظم والبرامج التي تقدم خدمات حكومية رقمية، مما يسهم في رفع كفاءة البنية المعلوماتية في الدولة.

دعم بناء القدرات الرقمية:
يشمل دعم برامج بناء القدرات الرقمية في المجالات المختلفة، إلى جانب تمويل المبتكرين في مجال التحول إلى المجتمع الرقمي.

توفير خدمات رقمية للمبادرات والمشروعات:

يعمل صندوق مصر الرقمي  على توفير الخدمات والكوادر اللازمة لتنفيذ المبادرات والمشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي، بما يسهم في تطوير آليات المنظومة الرقمية.

تمويل الدراسات الفنية:

يتولى صندوق مصر الرقمي  تمويل الدراسات الفنية اللازمة لتطوير البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

دعم المشروعات ذات الصلة:
يساهم صندوق مصر الرقمي  في دعم المشروعات التي تتماشى مع أهدافه، وخاصة تلك التي تركز على تطوير التحول الرقمي في مصر.

أهمية الصندوق في التحول الرقمي

يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية في المجتمع المصري من خلال تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية في معاملاتهم اليومية. كما يسعى الصندوق إلى تفعيل التحول الرقمي بطريقة اقتصادية، دون أن يمثل عبئًا على خزانة الدولة، مما يتماشى مع الالتزام الدستوري في محو الأمية الرقمية وفق خطة زمنية محددة.