هاني جنينة لـ"الجمهور": خفض الفائدة 1% في الاجتماع المقبل للمركزي
توقع الخبير المالي هاني جنينة، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه المرتقب قبل نهاية عام 2025.
وأوضح جنينة في تصريحات خاصة لـ "الجمهور" أن هذا الخفض يعكس تغيرًا تدريجيًا في السياسة النقدية، في ضوء التحسن النسبي في مؤشرات التضخم واستمرار التطورات الاقتصادية العالمية.
خفض الفائدة مدعوم بتحسن التضخم عالميًا
وأشار جنينة إلى أن خفض الفائدة بنسبة 1% يعد خيارًا متوازنًا من البنك المركزي، إذ يسعى إلى الحفاظ على استقرار السوق النقدي وفي نفس الوقت إرسال رسالة إيجابية للأسواق حول دعم النمو الاقتصادي.، موضحا أن هذا الخفض جاء في سياق التحسن النسبي لمؤشرات التضخم مقارنة بالفترات السابقة، مما يوفر للبنك المركزي مجالًا للتحرك نحو دورة تيسير نقدي.
التثبيت لفترة طويلة كان مبررًا لمواجهة التضخم
وأكد جنينة أن التثبيت المستمر للفائدة كان مبررًا في الماضي لمواجهة الضغوط التضخمية، لكن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تقييد النشاط الاقتصادي، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التمويل، مضيفا أن خفض الفائدة سيسهم في تحفيز سوق المال، ويزيد من شهية المستثمرين تجاه الأسهم، ما يعزز فرص الاستثمار في البورصة المصرية، كما لفت إلى أن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة مؤخرًا يدعم فرصة البنك المركزي المصري للتحرك في نفس الاتجاه، دون التأثير السلبي على تدفقات رؤوس الأموال.
السياسة النقدية تظل حذرة في اتخاذ القرارات
وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية، أشار جنينة إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي ستظل حذرة في اتخاذ قراراتها، مع مراقبة تطورات التضخم وأسعار السلع عالميًا، مؤكدا أن أي خطوات لاحقة ستكون تدريجية، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة بنسبة 1% سيكون بداية لتحرك محسوب نحو تيسير نقدي، وليس تحولًا حادًا في السياسة النقدية.
يُتوقع أن يُحدث هذا القرار تأثيرًا إيجابيًا على الأسواق المالية
بناءً على تصريحات جنينة، يُتوقع أن يُحدث هذا القرار تأثيرًا إيجابيًا على الأسواق المالية والاستثمار المحلي، مما يُنهي فترة طويلة من التثبيت المرتفع للفائدة.
