هاني توفيق لـ"الجمهور": السياسة النقدية وصلت لمرحلة تسمح بتخفيض الفائدة

توقع هاني توفيق الخبير المصرفي أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2% خلال اجتماعها الأخير قبل نهاية عام 2025، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية واستمرار تثبيت الفائدة محليًا لفترة طويلة..
هاني توفيق 

السياسة النقدية المصرية وصلت إلى مرحلة تسمح بالتحرك 

وقال هاني توفيق في تصريحات خاصة لـ«الجمهور » إن السياسة النقدية المصرية وصلت إلى مرحلة تسمح بالتحرك نحو التيسير في أسعار الفائدة، خاصة أن أسعار الفائدة ظلت مرتفعة لفترة ممتدة دون خفض، وهو ما انعكس على تكلفة التمويل والاستثمار.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدأ بالفعل دورة خفض الفائدة مؤخرًا

وأوضح هاني توفيق،  أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بدأ بالفعل دورة خفض الفائدة مؤخرًا، ما يخفف الضغوط على الأسواق الناشئة ويمنح البنك المركزي المصري مساحة أكبر للتحرك دون مخاطر كبيرة على سعر الصرف أو تدفقات الاستثمار الأجنبي وفق أسعار الفائدة.

 خفض الفائدة بات مهمًا لدعم النشاط الاقتصادي

وأشار هاني توفيق إلى أن خفض الفائدة بات مهمًا لدعم النشاط الاقتصادي، خاصة القطاعات الإنتاجية والصناعية، التي تعاني من ارتفاع تكلفة الاقتراض، مؤكدًا أن الخفض التدريجي بنسبة 1 إلى 2% سيكون متوازنًا ولا يشكل تهديدًا لمسار التضخم.

استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار الخاص

وأضاف أن استمرار الفائدة المرتفعة لفترة أطول قد يؤدي إلى تباطؤ الاستثمار الخاص، ويضعف قدرة الشركات على التوسع، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تحفيز النمو وزيادة معدلات التشغيل.

توقيت الخفض سيكون عاملًا حاسمًا في استعادة الثقة بالأسواق

وأكد الخبير المصرفي هاني توفيق أن توقيت الخفض سيكون عاملًا حاسمًا في استعادة الثقة بالأسواق، لافتًا إلى أن أي قرار يصدر عن لجنة السياسة النقدية سيُقرأ بعناية من قبل المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل حالة الترقب التي تسيطر على سوق المال.
 

خفض الفائدة لا يعني التخلي عن استهداف استقرار الأسعار

واختتم هاني توفيق تصريحاته بالتأكيد على أن خفض الفائدة لا يعني التخلي عن استهداف استقرار الأسعار، بل يمثل إدارة أكثر مرونة للسياسة النقدية تتماشى مع التطورات المحلية والعالمية.