الاتحاد الأوروبي يعترف بتعقيدات مصادرة الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا

أقرت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بوجود تعقيدات كبيرة تواجه دول الاتحاد خلال مفاوضاتها المتعلقة بمصادرة الأصول الروسية المجمدة بهدف تمويل أوكرانيا.

القرض التعويضي

وأوضحت كالاس، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن ما يُعرف بـ«القرض التعويضي» يُعد الخيار الأنسب في المرحلة الحالية، مؤكدة أن العمل جارٍ عليه رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، مضيفة: «المسألة معقدة، لكننا نواصل المضي قدماً، وما زالت أمامنا بضعة أيام لإحراز تقدم».

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة، قام الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بتجميد نحو نصف الاحتياطيات الأجنبية الروسية، بقيمة تتجاوز 200 مليار يورو، معظمها مودع في نظام «يوروكليير» المالي في بروكسل. 

وردت موسكو على هذه الخطوة بإجراءات مماثلة، حيث جُمعت أصول المستثمرين الأجانب من الدول غير الصديقة، إضافة إلى عوائدها، في حسابات خاصة من الفئة «ج»، لا يُسمح بسحبها إلا بموافقة لجنة حكومية مختصة.

إقناع بلجيكا بالموافقة على استخدام الأصول الروسية

وفي الوقت الذي تعهد فيه الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم كييف «طالما اقتضت الحاجة»، تشير المعطيات إلى استنفاد الموارد المالية المتاحة، وسط رفض الدول الأعضاء توفير تمويل إضافي من الميزانية المشتركة.

وتركز المفوضية الأوروبية حالياً جهودها على إقناع بلجيكا بالموافقة على استخدام الأصول الروسية المجمدة، والتي تُقدّر قيمتها ما بين 185 و210 مليارات يورو، ضمن صيغة «قرض تعويضي» تتعهد أوكرانيا بسداده بعد انتهاء النزاع، شريطة حصولها على تعويضات مالية من موسكو عن الأضرار المزعومة.

غير أن السلطات البلجيكية ما زالت تعارض هذا التوجه، إذ وصف رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي فيفير، مقترح المفوضية بأنه «سرقة ونهب»، ولم يستبعد اللجوء إلى القضاء لمنع تمريره.