النيابة الإدارية تطلق فعاليات «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» صور

شهد المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2025، انطلاق فعاليات ندوة «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة»، التي نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور معالي القاضي عاصم الغايش رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمهندسة أمل مبدى رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائبة رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، والدكتورة سلافة جويلي المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى جانب لفيف من قيادات الجهات والهيئات القضائية.

واستُهلت الفعاليات بكلمة ترحيبية ألقتها المستشارة بريهان محسن، أكدت خلالها أن تنظيم الندوة يأتي في إطار حرص النيابة الإدارية على تعزيز بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة، وترسيخ مبادئ العدالة وعدم التمييز داخل المؤسسات الحكومية.

وتضمنت الفعاليات عرض فيلم تسجيلي بعنوان «تمكين – حماية – عدالة للجميع» استعرض أبرز جهود النيابة الإدارية في التصدي لكافة صور العنف ضد المرأة، أعقبه عرض تقديمي قدمه المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، تناول أبرز القضايا المتعلقة بالعنف الوظيفي ضد المرأة والعقوبات التأديبية الصادرة بشأنها.

كما تناول المستشار أشرف عبد الماجد الإطار التشريعي لتجريم العنف ضد المرأة، مستعرضًا القوانين والجهود الرامية لتعزيز الحماية القانونية، فيما أكدت الأستاذة منى ذو الفقار على أهمية تطوير منظومة الحماية القانونية داخل بيئة العمل، وتمكين المرأة من الإبلاغ الآمن دون خوف أو تردد.

وشددت المهندسة أمل مبدى على ضرورة توفير بيئة عمل شاملة وآمنة للنساء من ذوي الإعاقة، بينما أكدت المستشارة سوزان عبد الرحمن مساعد وزير العدل، أن مناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة تمثل أولوية وطنية تتطلب تفعيل آليات الشكاوى والمتابعة.

ومن جانبها أكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، ونشر الوعي بثقافة الاحترام والمساواة داخل بيئة العمل.

وفي كلمته، أكد المستشار محمد الشناوي أن العنف الوظيفي ضد المرأة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون وإخلالًا بقيم الوظيفة العامة، مشددًا على التزام النيابة الإدارية بحماية حقوق المرأة العاملة والمتعاملات مع الجهاز الإداري للدولة، وترسيخ بيئة عمل قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص.

وفي ختام الفعاليات، قامت النيابة الإدارية بتكريم الأستاذة منى ذو الفقار، إلى جانب تكريم عضوات وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وعدد من السادة المستشارين تقديرًا لجهودهم في التصدي لقضايا العنف ضد المرأة.