توسيع التعاون في 15 قطاعا.. مصر ولبنان تدفعان الشراكة الاقتصادية لمرحلة جديدة

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهودها لتعزيز الشراكة المصرية-اللبنانية، حيث ناقش اجتماع متابعة مخرجات اللجنة العليا المشتركة توسيع مجالات التعاون الثنائي لتشمل أكثر من 15 قطاعًا حيويًا، في خطوة تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

تعاون مصري لبناني

وشهد الاجتماع بحث تشكيل الجانب المصري في اللجان الفنية القطاعية بمجالات الشباب، والتضامن الاجتماعي، وسلامة الغذاء، والبيئة، وحماية المستهلك، والصحة، إلى جانب تعزيز التعاون في الشئون الدينية، والدواء، والعدل، والرقابة المالية، والموارد المائية والري، والمالية.

كما تناول الاجتماع تفعيل التعاون مع عدد من الجهات الوطنية، من بينها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يفتح آفاقًا جديدة لدعم المشروعات المشتركة وتبادل الخبرات المؤسسية.

ورحبت الوزارة خلال الاجتماع بإعلان السلطات اللبنانية فتح باب تسوية أوضاع العمال العرب والأجانب المخالفين لنظام الإقامة والعمل، بما يشمل العمالة المصرية، حتى 31 مارس 2026، مع التنويه بقيام وزارة العمل المصرية بدعوة العمالة للاستفادة من المهلة المقررة.

وتعكس هذه الخطوات أهمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو مليار دولار خلال 2024، فيما تحتل لبنان المرتبة 22 ضمن الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تقدر بنحو 390 مليون دولار، ما يؤكد متانة الشراكة وفرص نموها خلال المرحلة المقبلة.