من الطب الأولي إلى الخدمات المتقدمة.. رحلة الشمول الصحي (تفاصيل)

تزامنًا مع اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة، يواصل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل إحداث تحول جذري في بنية النظام الصحي المصري منذ إطلاقها عام 2019.

 وتركز المنظومة على تحسين جودة الخدمات الطبية وتعزيز كفاءة الإنفاق من خلال التحول الرقمي، وتطوير البنية التحتية، واعتماد أحدث نظم التشغيل الإكلينيكية، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متقدمة للمواطنين.

الإنجازات خلال المرحلة الأولى للمنظومة

شهدت المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة تقديم أكثر من 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية، مع تغطية نحو 6 ملايين منتفع من خلال 328 منشأة صحية، تم اعتماد 300 منشأة منها وفقًا لمعايير الاعتماد المختلفة بنسبة تفوق 91%. 

ويعكس ذلك حرص الدولة على رفع مستوى الجودة والكفاءة في جميع المرافق الصحية، بما يضمن تقديم خدمات صحية آمنة وموثوقة للمواطنين.

دور منشآت طب الأسرة في تعزيز الحماية الصحية

ولعبت منشآت طب الأسرة دورًا محوريًا في تحقيق أهداف المنظومة، حيث قدمت أكثر من 51 مليون خدمة طبية، ما يسهم في توسيع مظلة الحماية الصحية وتقديم الرعاية الأولية للمواطنين. 

ويؤكد هذا الدور على التوجه الحكومي نحو تحقيق العدالة الصحية وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر، مع ترسيخ مكانة مصر كنموذج إقليمي ودولي متقدم في مجال الرعاية الصحية المستدامة.

التحول الرقمي ودعم كفاءة الإنفاق

اعتمدت منظومة التأمين الصحي الشامل على التحول الرقمي لتطوير آليات التشغيل ومتابعة الأداء، مما ساعد على رفع كفاءة الإنفاق وتحسين تقديم الخدمات. 

ويعد هذا التحول خطوة استراتيجية نحو بناء نظام صحي مستدام يواكب أفضل المعايير الدولية، ويضمن استمرارية تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.

مصر نموذج إقليمي للرعاية الصحية المستدامة

تعكس هذه الإنجازات رؤية الدولة في تعزيز البنية الصحية وتقديم خدمات شاملة وعادلة، وتضع مصر في مصاف الدول الرائدة إقليميًا ودوليًا في مجال الرعاية الصحية المستدامة. 

وتؤكد المنظومة على الالتزام بتوفير رعاية طبية متكاملة وآمنة لكل المواطنين، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة وضمان العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية.