"ورقة تثير الجدل”.. التعليم تحسم حقيقة فرض ضمانات مالية جديدة على المدارس الخاصة
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن صدور قرارات جديدة تتعلق بآليات التعامل مع الطلاب غير المسددين للمصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة، أو فرض ما يسمى بـ"الضمانات المالية" على أولياء الأمور.
التعليم تنفي صدور أي قرارات جديدة
أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أنه لم يصدر أي قرار وزاري جديد بخصوص المصروفات أو الإجراءات المتعلقة بالطلاب المتعثرين، مشددًا على أن جميع المنشورات المتداولة غير صحيحة.
حقيقة “الورقة المتداولة”
أوضح زلطة أن الجدل بدأ بسبب تداول ورقة تحوي مقترحات كانت قد تقدمت بها جمعية أصحاب المدارس الخاصة لإدارة التعليم الخاص في يوليو الماضي.
وتضمنت المقترحات:
تقديم مخالصة مالية
إنشاء أكاديميات رياضية
تنظيم العلاقة المالية بين المدرسة وولي الأمر
وأشار إلى أنه بالفعل تمت مناقشة المقترحات داخل لجنة مركزية، وتمت الموافقة عليها مبدئيًا داخل اللجنة فقط، لكن لم تُصدر أي قرارات وزارية رسمية بشأنها، وبالتالي فهي غير مُفعّلة تمامًا.
القانون الساري حاليًا لتنظيم العلاقة
أكد المتحدث الرسمي أن التعامل بين ولي الأمر والمدرسة ما زال يخضع للقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وتحديدًا المادة 32 المعدّلة منذ أربع سنوات.
وينظم القانون الحالي ما يلي:
في حال عدم سداد المصروفات لعام دراسي واحد فقط،
يحق للمدرسة نقل الطالب لمدرسة حكومية مناظرة (مثل: من خاص لغات إلى رسمي لغات).
تتولى الإدارة التعليمية إجراءات نقل الملف.
حل النزاعات: مصلحة الطالب أولًا
أوضح زلطة أن الوزارة تتدخل دائمًا لحل النزاعات بين أولياء الأمور والمدارس، حيث تتولى الشؤون القانونية إصدار فتاوى ملزمة للطرفين، مبينًا أن 99% من هذه الفتاوى تأتي لصالح الطالب وولي الأمر، بهدف الحفاظ على الاستقرار الدراسي وضمان عدم تعرض الطالب للضرر.
لا ضمانات مالية.. ولا قرارات جديدة
اختتم المتحدث الرسمي تصريحاته مؤكدًا:
لا توجد أي ضمانات مالية مفروضة حاليًا
لا قرارات وزارية جديدة صدرت
الوزارة تتصدى لأي تجاوزات قد تمس حقوق الطلاب
وتمت بالفعل معالجة وقائع سابقة لحماية الطلاب من تعسف بعض المدارس
