المستشارة القضائية الإسرائيلية تنتقد مشروع قانون تجنيد الحريديم
قالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف ميارا، إن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد أبناء التيار الحريدي، لن يزيد من رغبتهم في الالتحاق بالخدمة العسكرية، بل من المرجح أن يقلل من حافزهم للتجنيد، موضحة أن التشريع يميل لخدمة مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبيته للاحتياجات الفعلية للجيش.
وأوضحت المستشارة القضائية في مذكرة قانونية، أن التشريع المقترح لن يساعد في تخفيف النقص الحاد في القوات البشرية بالجيش الإسرائيلي، منوهة أنه لن يقلل كذلك من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد بشكل حقيقي.
ونوهت أن المشروع لا يشجع أبناء المجتمع الحريدي على الانخراط في الخدمة العسكرية، بل يحتوي على محفزات سلبية تضعف التجنيد وتكرس حالة عدم المساواة على المدى الطويل بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون.
تراجع عن الأدوات القانونية الحالية
ولفتت إلى أن مشروع القانون يمثل تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش؛ من أجل زيادة نسبة التجنيد في المجتمع الحريدي، بما يضعف القدرة على تطبيق السياسات العسكرية بشكل فعال.
وذكرت أن المشروع يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر لليشيفوت، ويعيد الامتيازات التي كانت متاحة لطلابها قبل أن تلغيها المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان الحريديم، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتهربين من الخدمة.
