النيابة العامة تحقق في تحرش واتهامات ضد عضو هيئة تدريس بجامعة خاصة
رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وقوع وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة.
مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، وأضاف أنه تعمد إثارة القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تواصلت معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات والتعامل الفوري معها، وبدأت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات.
حيث استمعت إلى عميد كلية القانون وأحد أعضاء هيئة التدريس ومدير أمن الجامعة، الذين أكدوا عدم تلقيهم أي بلاغات تتعلق بما ورد في المقاطع المرئية، وأن إدارة الجامعة طالبت ناشر المقاطع - وهو أحد خريجي الكلية ومقيم خارج البلاد - بتقديم أي معلومات أو أدلة، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحتوي على أقوال مرسلة وغير محددة، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس لحثهم على تقديم أي معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد ناشر المقاطع لنشره وإذاعته أخبارًا كاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
وقد استمعت النيابة العامة أيضًا إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس الذي تقدم بشكوى بشأن القذف الوارد في تلك المنشورات، بالإضافة إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي أكدت عدم تعرضها لأي من الوقائع المثارة، وأن معلوماتها كانت مستمدة من ناشر المقاطع.
ولم تتقدم حتى الآن أي مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، ويجري استكمال التحقيقات للوصول إلى حقيقة الواقعة، وتدعو النيابة العامة كل من لديه أي أدلة أو معلومات حول هذه الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، لضمان سير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظ الحقوق، مع كفالة السرية والجدية اللازمة لمثل هذه القضايا.
وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وفقًا لأحكام القانون.
