160 مليون جنيه حاول 3 تجار مخدرات غسلها والأمن يتحرك
كشفت الأجهزة الأمنية عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال خلال الفترة الأخيرة، وذلك في إطار الضربات الاستباقية التي تنفذها وزارة الداخلية لملاحقة الأنشطة الإجرامية وتتبّع مصادر تمويلها.
سقوط شبكة غسل أموال ضخمة
فقد نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة عناصر جنائية تورّطوا في عمليات غسل أموال ضخمة بلغت قيمتها نحو 160 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وبحسب ما تم ضبطه في القضية، فإن العناصر الثلاثة لجأوا إلى أساليب متنوعة لإخفاء المصدر غير المشروع للأموال، في محاولة لإضفاء صبغة قانونية عليها وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.
وقد تمثلت أبرز تلك الأساليب في تأسيس كيانات وأنشطة تجارية صورية، وشراء العقارات والسيارات والدراجات النارية، بما يتيح لهم دمج الأموال غير المشروعة في الاقتصاد الرسمي دون إثارة الشبهات.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية متكاملة تتبناها وزارة الداخلية، تستهدف ليس فقط ضبط الجرائم المرتبطة بتجارة المواد المخدرة، بل أيضًا تتبع العوائد المالية الناتجة عنها، وحصر ممتلكات مرتكبيها، وقطع الطريق على عمليات غسل الأموال التي تُعد أحد أبرز أدوات تعزيز الأنشطة الإجرامية في المجتمع.
وتم بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة، التي ستتولى مباشرة السير في إجراءات المحاكمة وفقًا للقانون.
