قانون حماية المنافسة يمنع خضوع أعضاء حماية المنافسة لزوجاتهم أو أقاربهم.. استقلالية مطلقة!
أكد مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المعروض حاليًا أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أهمية استقلالية وحياد أعضاء الجهاز الرقابي في ممارسة اختصاصاتهم الفنية،حيث يأتي ذلك لضمان أن القرارات الرقابية تُتخذ بطريقة نزيهة وموضوعية بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية أو تضارب مصالح.
استقلالية الأعضاء أساس النزاهة
ينص مشروع قانون حماية المنافسة على أن أعضاء الجهاز الرقابي لا يخضعون في مباشرة أعمالهم إلا لأحكام القانون ورؤسائهم المباشرين، مع الحفاظ على حيادهم الكامل، حيث يهدف النص إلى تعزيز الشفافية وحماية نزاهة العمل الرقابي، بما يسهم في اتخاذ قرارات مستقلة وموضوعية تصب في صالح المنافسة العادلة وحماية السوق.
منع تضارب المصالح العائلي
وتنص المادة 61 من مشروع قانون حماية المنافسة على أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء الجهاز الرقابي العمل تحت الرئاسة المباشرة لزوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة، كما كلفت اللائحة التنفيذية بتحديد الإجراءات الواجب اتباعها حال توافر هذه الحالات، وذلك لضمان عدم التأثير على استقلالية القرار الرقابي وتعزيز مصداقية الأداء.
حماية نزاهة الجهاز وتعزيز الشفافية
وأوضح خبراء قانونيون أن هذا النص القانوني يمثل خطوة مهمة في ضبط العمل الرقابي، ومنع أي محاولات للتأثير على القرارات أو استغلال المناصب، حيث يعد تعزيز الشفافية وضمان حياد الأعضاء من أبرز أهداف مشروع قانون حماية المنافسة ، بما يرفع من كفاءة الجهاز ويضمن حماية المنافسة العادلة بين الشركات والجهات الاقتصادية المختلفة.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن يسهم تطبيق قانون حماية المنافسة في رفع مستوى الثقة في العمل الرقابي، وتحقيق التوازن بين حماية مصالح السوق وضمان استقلالية الجهاز الرقابي عن أي تدخلات خارجية، كما سيعزز من قدرة الدولة على مراقبة السوق بشكل فعال ومنع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.
