الأمم المتحدة تدين إحالة موظفيها المحتجزين لدى الحوثيين إلى محكمة خاصة

أدانت الأمم المتحدة، الثلاثاء، قرار ميليشيا الحوثيين في اليمن إحالة بعض موظفي المنظمة المحتجزين لديها إلى محكمة جنائية خاصة، معتبرة أن هذه الخطوة انتهاك للقانون الدولي.

تفاصيل الاحتجاز والإحالة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الحوثيين يحتجزون 59 موظفاً للأمم المتحدة بشكل تعسفي، بمعزل عن العالم الخارجي، وبعضهم محتجز منذ سنوات، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وأشار دوجاريك إلى أن الموظفين يتمتعون بالحصانة القانونية الكاملة عن جميع الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، وأن إحالتهم إلى المحكمة تمثل انتهاكاً صارخاً لهذه الحصانة.

الخلفية السياسية والأمنية

يسيطر الحوثيون، المتحالفون مع إيران، على معظم أراضي اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء منذ استيلائهم على السلطة بين 2014 و2015.
وقد نفت الأمم المتحدة مراراً جميع اتهامات الحوثيين بالتجسس أو أي مزاعم ضد موظفي المنظمة وعملياتها في البلاد.

رد الأمم المتحدة والدعوات الدولية

دعت الأمم المتحدة سلطات الحوثيين إلى إلغاء الإحالة والعمل بحسن نية للإفراج الفوري عن جميع الموظفين المحتجزين.
وأكد دوجاريك أن المنظمة الدولية لا تزال ملتزمة بدعم الشعب اليمني وتقديم المساعدات الإنسانية وفق مبادئ راسخة، رغم الظروف المعقدة على الأرض.

انعكاسات القرار

تأتي خطوة الحوثيين في وقت يشهد فيه اليمن أزمة إنسانية ومعيشية حادة، وقد تؤدي هذه الإجراءات إلى تعقيد الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، وزيادة التوترات مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.