الفئات المستفيدة من زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشكل رسمي عن الفئات التي ستستفيد من قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالإضافة إلى تعديل حدود أجر الاشتراك التأميني، وهي القرارات التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2026. 

وتأتي هذه القرارات ضمن خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة الملايين من العاملين وأصحاب المعاشات.

الفئات المستحقة لزيادة المعاشات في 2026

تؤكد الهيئة أن القرارات الجديدة تشمل قطاعًا واسعًا من المواطنين في القطاعين العام والخاص، وجاءت الفئات كالتالي:

1. العاملون المحالون إلى المعاش اعتبارًا من 1 يناير 2026

كل موظف يبلغ سن التقاعد ابتداءً من اليوم الأول لعام 2026 سيستفيد تلقائيًا من الحد الأدنى والحد الأقصى الجديدين للمعاش، دون الحاجة لأي إجراءات إضافية.

2. جميع المتقاعدين خلال عام 2026

يشمل القرار كل من يصل إلى سن المعاش في أي شهر من العام 2026، حيث يتم احتساب معاشاتهم وفق القواعد الجديدة التي تتضمن رفع الحدود التأمينية.

3. أصحاب المعاشات التي تقل قيمتها عن الحد الأدنى الجديد

أي موظف تنتهي خدمته في أو بعد 1 يناير 2026 وكان معاشه أقل من 1755 جنيهًا، سيتم رفع معاشه تلقائيًا للوصول إلى الحد الأدنى الجديد دون تقديم طلبات.

4. الموظفون الجدد المؤمن عليهم بداية من يناير 2026

لن يتم التأمين على أي موظف جديد بأجر اشتراك يقل عن 2700 جنيه، وهو الحد الأدنى الجديد للأجر التأميني.

5. العاملون الخاضعون للحد الأقصى الجديد لأجر الاشتراك

اعتبارًا من يناير 2026، سيتم التأمين على العاملين بحد أقصى 16700 جنيه كأجر اشتراك، بما يتوافق مع التعديلات الجديدة لضبط منظومة التأمينات.

زيادات الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك والمعاشات

جاءت القرارات التي أقرّتها التأمينات الاجتماعية كما يلي:

زيادات أجر الاشتراك التأميني:

• رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك: من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه.
• رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك: من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.

زيادات الحد الأدنى والأقصى للمعاش:

• رفع الحد الأدنى للمعاش: من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا.
• رفع الحد الأقصى للمعاش: من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.

هدف القرارات الجديدة

تأتي هذه التعديلات في إطار خطة إصلاح شاملة تهدف إلى:

• تحسين المستوى المعيشي لأصحاب المعاشات.
• ضمان معاش عادل ومستدام على المدى الطويل.
• زيادة الحماية المالية للأسر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.