محادثات وصور تفضح العلاقة.. الزنا عبر واتساب ينتهي بحبس زوجة وعشيقها

أسدلت محكمة جنح المحلة الستار على واحدة من القضايا المثيرة، وقضت بحبس زوجة وعشيقها لمدة عام، بعد ثبوت ارتكابهما جريمة الزنا، استنادا إلى أدلة رقمية قاطعة تمثلت في محادثات وصور ومقاطع صوتية عبر تطبيق واتساب، الذى كشف تفاصيل العلاقة غير المشروعة بينهما.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الثالث من أبريل الماضي، بدائرة قسم أول المحلة، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمة الأولى تهمة ارتكاب جريمة الزنا مع المتهم الثاني، فيما أسندت للأخير تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة.

وبحسب ما جاء في أوراق الدعوى، فإن شرارة القضية بدأت حين تقدم زوج المتهمة الأولى ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، بعد أن اكتشف بالصدفة وجود علاقة غير شرعية تربط زوجته بالمتهم الثاني، عقب عثوره على رسائل متبادلة عبر تطبيق واتساب، مرفقة بصور ومقاطع صوتية ذات طابع خادش للحياء، تضمنت اعترافات صريحة بوجود علاقة محرمة، وسردًا تفصيليًا لوقائع لقاءات جنسية متكررة.

كما كشفت الرسائل المتبادلة عن تفاصيل دقيقة وصادمة، من بينها متابعة المتهم الثاني لتحركات الزوج أولاً بأول، ورسائل تؤكد وقوع العلاقة داخل مسكن الزوجية، إلى جانب رسائل من الزوجة تفيد محاولتها خفض صوتها خوفًا من وجود نجلها داخل المنزل، فضلًا عن رسائل أخرى تتحدث عن القلق من الحمل، وأخرى تتعلق بإعطاء الزوج مواد أو عقاقير.

وعقب تقديم الهاتف المحمول للنيابة العامة، تقرر إخضاعه للفحص الفني من قبل الجهات المختصة، حيث أثبتت التحريات والفحوصات أن المتهم الثاني ضابط شرطة سابق، تم تحويله للاحتياط بموجب القرار الوزاري رقم 531 لسنة 2025، كما أكدت تحريات البحث الجنائي وجود علاقة آثمة تربط بينه وبين المتهمة الأولى، فيما أثبتت تحريات تكنولوجيا المعلومات صحة المحادثات والصور والإيحاءات الجنسية الواردة بالهاتف.

وأحيل المتهمان إلى المحاكمة الجنائية، حيث حضر المتهم الثاني بوكيل قانوني عنه، بينما تغيبت المتهمة الأولى عن حضور الجلسات رغم إعلانها على محل إقامتها إعلانًا قانونيًا.

جلسات نظر الدعوى

وخلال جلسات نظر الدعوى، تمسك دفاع المتهمين بإنكار الاتهامات المنسوبة إليهما، وطلب تأجيل القضية لحضور المتهمين بشخصهما، كما قدم عددًا من الحوافظ والمستندات، ودفع ببطلان الأدلة الإلكترونية وعدم جدية التحريات، مشككًا في صحة ما ورد بها.

في المقابل، تقدم دفاع المجني عليه بالادعاء المدني قبل المتهمين بطلب تعويض مدني مؤقت قدره 10001 جنيه، وقدم 15 حافظة مستندات تضمنت صور المحادثات والرسائل المتبادلة، وانضم إلى النيابة العامة في طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

وفي حيثيات الحكم، أكدت المحكمة ثبوت أركان جريمة الزنا في حق المتهمين، مشيرة إلى أن العلاقة الجنسية قائمة وثابتة من خلال ما ورد بالمحادثات الإلكترونية من اعترافات ضمنية وصريحة، مدعومة بصور ومقاطع ذات طبيعة جنسية لا تقبل الشك.

حيثيات الحكم

وأوضحت المحكمة أن التحريات جاءت متسقة ومتوافقة مع أقوال المجني عليه، وتساندت مع الأدلة الرقمية المستخرجة من الهاتف المحمول، الأمر الذي استقر في وجدان المحكمة معه الاطمئنان الكامل لثبوت الواقعة على نحو يقيني.

كما رفضت المحكمة كافة الدفوع المثارة بشأن بطلان الأدلة الإلكترونية، مؤكدة سلامة الإجراءات الفنية المتبعة في الفحص، وصحة نسبة المحادثات إلى المتهمين، معتبرة أن إنكارهما لا يغير من ثبوت الجريمة في ظل قوة الأدلة المطروحة.

وبناءً عليه، أصدرت المحكمة حكمها حضوريًا بالنسبة للمتهم الثاني، وغيابيًا بالنسبة للمتهمة الأولى، بحبسهما سنة مع الشغل، وإلزامهما بالمصروفات الجنائية، مع إلزامهما متضامنين بأداء مبلغ 10001 جنيه للمجني عليه على سبيل التعويض المدني المؤقت