هل تستطيع وزارة الشباب إقالة اتحاد السباحة بعد واقعة يوسف محمد؟ أشرف صبحي يجيب

الأحد 07/ديسمبر/2025 - 11:33 م

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن مهمة الوزارة ليست فقط إصدار الكود الطبي أو أي أكواد، بل المتابعة أيضًا، وذلك في معرض رده على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول متابعة إجراء الفحوصات الطبية للاعبين قبل البطولات، وأن هذا لم يحدث في واقعة السباح يوسف محمد؟
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: عشان كده في تحقيقاتنا أول حاجة نزلناها كانت نادي الزهور الذي ينتمي له الراحل، وسألنا عن ملف الفحوصات الطبية الخاص بيوسف محمد، لأن المسؤولية تبدأ من النادي، ونتابع ذلك في كل الأندية.

فحوصات طبية للرياضيين

وعلقت الحديدي: ما هو مكنش فيه، ولسه النادي باعت رسائل لأولياء الأمور بيقولهم هاتوا الفحوصات وتعالوا قبل الخميس القادم، وده معناه إنهم بيستفوا ورقهم. ليرد الوزير قائلاً: ما حدث خلّى كل الناس تركز أكتر بعد واقعة يوسف محمد، واللي مش بيعمل كده بيدخل في مساءلة جنائية وده شيء إيجابي.
وواصل: الوزارة بتبعت باستمرار كتب دورية للأندية والاتحادات تشدد فيها على ضرورة إجراء الفحوصات الطبية، وتبيّن أنه في حال المخالفة يتعرض النادي أو الاتحاد للمسؤولية الجنائية. ليس ذلك فقط، بل نقوم أيضًا بتدريب مكثف على تلك الكشوفات، وحددنا مستشفيات الشرطة والجيش وكل المستشفيات المعتمدة التي تُجرى فيها تلك الفحوصات.

الكود الطبي

وردًا على سؤال الحديدي: نخلي السؤال أكثر تحديدًا، هل البطولة الأخيرة كان لديكم متابعة تفيد بأنه تم إجراء الفحوصات الطبية وتسليمها قبل بداية البطولة؟ رد: هذا يخضع لسياسة كل نادٍ بحسب العضوية، مثلًا عضو رياضي أو عضو عامل، والمطلوب في الكود الطبي أن يكون لديه مكان مخصص بأجهزة أثناء ممارسة النشاط في النادي عبر عيادة.

عوامل الأمان

مواصلًا: إحنا عاملين نظام واضح والكل ملزم بتطبيقه، والتطبيق مسؤولية كل نادٍ والاتحاد المعني بكل رياضة. والمهم أن يكون هناك ملف للاعب، ليس فقط بفحوصاته، بل بالتاريخ العائلي لكل لاعب أيضًا.

واصل: "قرراتنا الإدارية ستكون حاسم بعد قرارات النيابة وإحنا مكملين في عوامل الأمان، وردا على سؤال الاعلامية لميس الحديدي: هذه تحقيقات تخص الشق الجنائي لكن بمعنى هل تستطيع وزارة الشباب والرياضة إقالة اتحاد السباحة أم أن هذا يتعلق باللجنة الأولمبية فقط؟ ليرد الوزير: "لا بالطبع كل شيء ممكن وسوف ننتظر آخر قرارات النيابة وكل شيء ممكن ووارد بما يتوافق مع القوانين الدولية".