النيابة العامة ترصد حسابات خالفت حظر النشر في وفاة القاضي سمير عبد السلام

في إطار متابعة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال لتنفيذ قرار المستشار النائب العام بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما يتصل بها من وقائع تخضع لتحقيقات النيابة العامة، رصدت النيابة ستة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قام القائمون عليها بمخالفة قرار الحظر.

وتبين أن أصحاب تلك الحسابات نشروا وأعادوا نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتداولوا تعليقات وتحليلات تتعلق بملابسات الواقعة ومجريات التحقيق، وذلك في انتهاك صريح لقرار حظر النشر الصادر عن النيابة العامة.

وتباشر النيابة حاليًا استكمال إجراءات تحديد القائمين على إدارة الحسابات وضبط ما نُشر عليها من محتوى، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاههم، والتي قد تشمل استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم. كما تواصل النيابة رصد أي حسابات أخرى قد ترتكب المخالفة ذاتها.

وفي ختام بيانها، شددت النيابة العامة على ضرورة التزام وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التزامًا كاملًا بقرار حظر النشر، مؤكدة أن تناول الواقعة أو التحقيقات خارج البيانات الرسمية الصادرة عنها سيُعرّض مرتكبيه للمساءلة الجنائية.