إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم الصناعة المصرية

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي، في خطوة تهدف إلى دعم المشروعات الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، ضمن توجه الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي.

حوافز نقدية للمشروعات الصناعية

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار أضاف المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً دون الإخلال بالحوافز الأخرى، بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023 الذي وضع الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز.

ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، ما يمنح المستثمر ضمانة إضافية لاستحقاق الحافز خلال فترة التنفيذ.

آلية صرف الحافز وشروط الاستحقاق

أوضح هيبة أن الحافز النقدي يصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، شريطة ألا تقل نسبة التمويل الأجنبي عن 50% من أموال المشروع، وأن تمثل المنتجات المدرجة في الجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.

تشكيل لجنة منح الحافز

كما صدر القرار رقم 675 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن: الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مركز تحديث الصناعة، وزارة المالية، وزارة الصناعة، البنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب المصرية.

وتتولى اللجنة دراسة وفحص الطلبات، وإصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، إضافة إلى الموافقة المبدئية وفقًا للمعايير القانونية.

الدليل الإرشادي متاح للمستثمرين

أكد هيبة أن الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي أصبح متاحاً للمستثمرين لتيسير الإجراءات ورفع مستوى الشفافية، ويمكن الاطلاع عليه والتقديم للحصول على الحافز من خلال الرابط التالي: [email protected].