ألمانيا تقر قانون الخدمة العسكرية لتعزيز قدرات الجيش وسط تصاعد التوترات

وافق البرلمان الألماني (البوندستاج)، الجمعة، على قانون جديد للخدمة العسكرية يهدف إلى زيادة أعداد المجندين وتعزيز جاهزية الجيش الألماني، تماشياً مع أهداف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، في ظل تصاعد التوترات مع روسيا.

تفعيل للتجنيد الإجباري

وينص القانون، الذي أُقر بعد أشهر من النقاشات الحادة، على نظام مزدوج يجمع بين الخدمة التطوعية الأكثر جاذبية من الناحية المالية لجذب الشباب، وخيار التجنيد الإجباري إذا لم تُستكمل الأعداد المطلوبة، على أن يخضع أي تفعيل للتجنيد الإجباري لتصويت منفصل في البرلمان، مع احتمال اختيار عشوائي إذا كان عدد المؤهلين يفوق الحاجة. وستقوم وزارة الدفاع بإبلاغ البرلمان بأرقام التجنيد كل ستة أشهر.

ويستهدف القانون زيادة القوات الألمانية إلى 260 ألف جندي في الخدمة الفعلية مقارنة بـ183 ألفاً حالياً، مع وجود ما لا يقل عن 200 ألف جندي في الاحتياط بحلول عام 2035.

 وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة دفاعية واسعة أعدها 12 ضابطاً رفيع المستوى قبل عامين ونصف في برلين، استعداداً لاحتمال اندلاع حرب مع روسيا.

مركزًا محوريًا للدفاعات الأوروبية ضمن حلف الناتو

وتسعى ألمانيا من خلال هذه الخطة إلى أن تكون مركزاً محورياً للدفاعات الأوروبية ضمن حلف الناتو، على غرار الدور الذي كانت تلعبه خلال الحرب الباردة، مع إمكانية تحريك ما يصل إلى 800 ألف جندي من قوات الناتو عبر أراضيها، وفق وثيقة مؤلفة من 1200 صفحة للجيش الألماني أوردتها صحيفة "وول ستريت جورنال".