رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يعرض خطة التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت

عقد مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، حيث قدم اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عرضًا مفصلًا حول التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت، مؤكّدًا أن هذا التعداد يعد من أهم العمليات الإحصائية على مستوى الدولة ويعد المشروع الأضخم الذي تنفذه الأجهزة الإحصائية في كافة الدول.

أهمية التعداد وأهدافه الوطنية

وأوضح اللواء بركات أن التعداد يوفر قاعدة بيانات شاملة حول جميع وحدات الدولة، بدءًا من المباني ومكوناتها السكنية وغير السكنية وخصائصها، وصولًا إلى بيانات السكان من حيث العدد والخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى أعداد المنشآت وخصائصها الاقتصادية. 

وأشار إلى أن بيانات التعداد تُستخدم كأساس للتخطيط القومي والتنمية المستدامة، وتحديد الفئات والمناطق التي تحتاج إلى تحسين الخدمات، فضلاً عن دعم اتخاذ القرارات الاقتصادية وتوجيه الاستثمارات وتنفيذ المشروعات القومية واستراتيجيات الدولة المختلفة.

الجديد في التعداد المقبل والمنهجية الحديثة

استعرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خطة التعداد القادم، والتي تعتمد على دمج الحصر الميداني الشامل مع بيانات السجلات الرقمية لمؤسسات الدولة، بما يضمن مطابقة البيانات مع المعايير الدولية ويتيح الانتقال نحو التعداد السجلي الكامل اعتبارًا من دورة التعدادات 2040 (تعداد مصر 2037). 

وأوضح أن المنهجية الجديدة تشمل استخدام السجلات الرقمية التي تحتوي على بيانات المباني والوحدات السكنية والأسر والأفراد والمنشآت، إلى جانب الخرائط الجغرافية المكانية المحدثة التي تعتمد على الرقم القومي العقاري الموحد.

تغطية شاملة للفئات المختلفة

نوّه اللواء بركات إلى أن التعداد المقبل سيتضمن حصر بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، واللاجئين والأجانب على مستوى الجمهورية، مع تحديث مستمر للسجلات الرقمية لضمان دقتها واعتمادها كأساس لإنشاء السجلات الإحصائية المركزي، كما ستتضمن المرحلة استخدام آلية العد الذاتي، وفق التوصيات الدولية، لتحقيق دقة أعلى وسرعة في جمع البيانات.

متطلبات تنفيذ التعداد وتشكيل اللجان

أكد رئيس الجهاز على أهمية التزام كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بتوفير البيانات المطلوبة وتحديثها باستمرار، وتأمينها وربطها بالمعرفات الأساسية مثل الرقم القومي للأفراد والرقم العقاري الموحد للمباني والوحدات، بالإضافة إلى رقم التسجيل الضريبي للمنشآت.

 وأوضح أن تشكيل "اللجنة العليا للتعداد" أمر ضروري لتنسيق جهود الوزارات المختلفة، وإنشاء لجنة تنفيذية في كل محافظة برئاسة المحافظ، بالإضافة إلى تكليف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخطة الحملة الإعلامية، لضمان نجاح عمليات التعداد وتحقيق أهدافه الوطنية.