تعديلات الكهرباء: غرامات تصل لمليوني جنيه وسنتين حبس لسارقي التيار

الأربعاء 03/ديسمبر/2025 - 09:30 ص

تقدمت الحكومة بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وأحاله مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

وتهدف التعديلات بشكل أساسي إلى تشديد العقوبات على سرقة التيار الكهربائي ومخالفات موظفي الكهرباء، إضافة إلى وضع آليات واضحة للتصالح واسترداد حقوق الدولة.

عقوبات صارمة للموظفين المخالفين

تضمن مشروع القانون تعديل المادة 70 لتشديد العقوبة على موظفي قطاع الكهرباء المخالفين، سواء عبر توصيل الكهرباء لغير المستحقين، أو الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المقررة، أو الإخلال بواجب الإبلاغ عن المخالفات.

وبموجب التعديل، يعاقب الموظف المخالف بـالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع إلزامه برد مثلي قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

سرقة الكهرباء تحت طائلة القانون

كما شملت التعديلات المادة 71 لتشديد العقوبات على كل من يستولي على التيار الكهربائي بغير وجه حق، سواء أفرادًا أو جهات، لتصبح:

الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار.

السجن في حال تسبب الجاني في انقطاع التيار الكهربائي.

الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 200 ألف إلى مليوني جنيه عند العبث العمدي في معدات الكهرباء، مع إلزام برد مثلي قيمة الاستهلاك المستولى عليه وتكاليف إعادة الشيء إلى أصله.