الحبس والغرامة.. قانون الموارد المائية يحمي الشواطئ من التعديات

أصدر القانون رقم 147 لسنة 2021 بشأن الموارد المائية والري، فصلاً خاصاً بعنوان "إدارة وحماية الشواطئ البحرية"، بهدف ضمان حماية الشواطئ والمحافظة على الموارد المائية الوطنية. 

ويأتي هذا القانون في إطار تعزيز الأمن المائي وتحسين إدارة المياه والاعتماد على مصادر غير تقليدية لدعم الميزان المائي.

تعريف خط الحظر لمنع إقامة المنشآت على الشواطئ

عرّف القانون خط الحظر للشواطئ البحرية بأنه المنطقة المحظور فيها إقامة أي منشآت، ويتم تحديده من قبل وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتشمل منطقة الحظر النهائي (حرم الشاطئ) المسافة الممتدة بين خط الشاطئ وخط الحظر النهائي داخل اليابسة، حيث يحظر تجاوزها دون موافقة رسمية.

وبحسب المادة 87، يُمنع إجراء أي أعمال أو إنشاءات قد تؤثر على طبيعة الشاطئ أو تعدل من مساره نحو البحر أو بعيداً عنه، إلا بعد موافقة الوزارة وتوصية اللجنة العليا المختصة، مع الالتزام بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

عقوبات رادعة لمخالفات حماية الشواطئ

ينص القانون على عقوبات صارمة لمخالفي أحكام حماية الشواطئ، تشمل الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة المالية التي تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. 

كما تتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، بما يعزز من قدرة القانون على الردع وضمان الالتزام بالقواعد.

تطبيق القانون ودور الجهات المعنية

ويستمر العمل بالمادة 87 في المناطق التي لم يتم تحديد خط الحظر فيها، مع إخطار جميع الجهات المعنية للالتزام بالضوابط، وهو ما يسهم في حماية البيئة الساحلية وضمان استدامة الموارد المائية لدعم التنمية المستدامة في مصر.