اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار.. حماية حقوق الدولة والمستثمر

أقر قانون الاستثمار إنشاء لجنة وزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار تكون تحت إشراف مجلس الوزراء، تختص بالنظر في المنازعات الناشئة عن العقود التي تكون الدولة أو الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها، وفقًا للمادة 88 من القانون.

وتشكل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشارك فيها أحد نواب رئيس مجلس الدولة، ويعتمد مجلس الوزراء قراراتها دون السماح بالإنابة في حضور الجلسات.

ضوابط وصلاحيات انعقاد اللجنة

يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللجنة أمانة فنية تنظم أعمالها وفق قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتهدف اللجنة إلى معالجة الخلافات بين أطراف عقود الاستثمار وضمان تحقيق التوازن العقدي، بما في ذلك إعادة جدولة المستحقات المالية، تمديد الآجال، أو تصحيح الإجراءات السابقة عند الحاجة، بما يضمن حماية المال العام وحقوق المستثمرين في كل حالة على حدة.

إلزامية تنفيذ التسويات واعتمادها من مجلس الوزراء

وتعرض اللجنة تقريرها على مجلس الوزراء موضحًا جميع عناصر التسوية، وتصبح القرارات بعد اعتمادها واجبة النفاذ وملزمة لجميع الجهات الإدارية المختصة، وتتمتع بقوة السند التنفيذي، ما يضمن سرعة تنفيذ الحلول والتسويات دون الحاجة للجوء إلى القضاء.