بدء من يناير.. رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات (احسب هتاخد كام؟)

يبحث عدد كبير من المواطنين عن تفاصيل زيادة المعاشات والأجر التأميني، وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي رسميًا رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة حدود أجر الاشتراك التأميني، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026 وهذا في خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الدخل التقاعدي للمواطنين.

ويأتي هذا القرار تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وهو قرار ينتظره آلاف العاملين والمحالين للتقاعد لما له من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.

تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجر والمعاش

أوضحت الهيئة أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، بينما سيزداد الحد الأقصى من 14,500 جنيه إلى 16,700 جنيه. وتهدف هذه الزيادات إلى ربط الأجر التأميني بالأجر الفعلي للعامل، بما يضمن عدالة أكبر في احتساب المعاشات المستحقة.

ومع بدء تطبيق القرار في يناير 2026، سيرتفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيصل الحد الأقصى للمعاش إلى 13,360 جنيهًا بدلًا من 11,600 جنيه. وتعد هذه الزيادات خطوة مهمة لدعم المتقاعدين الجدد وضمان توفير دخل تقاعدي محسّن يساعدهم على مواجهة أعباء المعيشة.

تطور الحدود التأمينية منذ عام 2019

أكد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الفترة الممتدة بين 2019 و2026 شهدت زيادات تدريجية واضحة في الحدود التأمينية. فقد ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، بينما زاد الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13,360 جنيهًا، بما يعكس جهود الدولة في تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي للمستفيدين.

القانون الجديد وتعزيز العدالة التأمينية

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على ضرورة التأمين على الأجر الفعلي للعامل، مع وضع حد أدنى محدد لبعض الفئات التي يصعب تحديد أجرها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة وعمّال المقاولات والزراعة. ويضمن هذا الإطار التشريعي لهذه الفئات حقوقًا تأمينية عادلة ومستحقة، فضلًا عن الزيادات السنوية المنتظمة للمعاشات وفق قواعد واضحة تضمن توازنًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية.

ويمثل القرار الجديد خطوة مهمة في مسار إصلاح منظومة التأمينات الاجتماعية، ويوفر للعاملين والمتقاعدين مزيدًا من الطمأنينة حول مستقبلهم المالي ويعزز قدرة الدولة على توفير حماية اجتماعية أكثر عدالة واستدامة.