انطلاق الاجتماع الأول للجنة المصرية الكورية لتعزيز الاستثمار وحل التحديات
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول للجنة المصرية الكورية لتنمية الأعمال والاستثمار، بمشاركة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وهيوندو يي، الملحق التجاري بسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية وشركات كورية كبرى تعمل في مصر.
ويأتي الاجتماع في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي وتذليل أي عقبات أمام الاستثمارات الكورية.
انطلاق الاجتماع الأول للجنة المصرية الكورية لتعزيز الاستثمار وحل التحديات
وأكد حسام هيبة أن التعاون مع الجانب الكوري يمثل ركيزة أساسية للشراكة الاقتصادية، مشيرًا إلى تنفيذ حزمة إصلاحات لتبسيط الإجراءات وتسريع التراخيص، من خلال مشروع رقمنة خدمات الاستثمار. وقال إن الهيئة تعمل على تطوير منصة إلكترونية موحدة لتقديم جميع الخدمات للمستثمرين ومتابعة الطلبات إلكترونيًا، مع بدء إعادة هندسة الإجراءات بالتعاون مع تحالف مصري دولي في يناير 2026، بالإضافة إلى منح الرخصة الذهبية وتحسين منظومة التخليص الجمركي، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفي مقدمتها الكورية.
وشدد هيبة على متابعة التحديات التي تواجه الشركات الكورية في السوق المصري ووضع خطة تنفيذية لمعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن حل هذه التحديات يمثل أولوية لضمان توسع الشركات واستدامة استثماراتها.
ومن جانبه، أشاد هيوندو يي بالجهود المصرية في تهيئة بيئة داعمة للمستثمرين، مؤكدًا أهمية التعاون لمعالجة التحديات وتسهيل التوسع، بما يعزز الشراكة الاقتصادية ويقوي العلاقات بين البلدين.
وتضمن الاجتماع حوارًا مفتوحًا مع ممثلي الشركات الكورية، واستعرض قطاع متابعة المستثمرين أهم الإنجازات والإجراءات لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات، مؤكدًا التزام الدولة بدعم الشركات القائمة وتسهيل توسعاتها.
وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من شركات كورية في قطاعات الإلكترونيات، الصناعات الكهربائية، الأجهزة المنزلية، المواد الكيميائية، الصلب، اللوجستيات، الملابس الجاهزة، كابلات الطاقة والاتصالات، الطاقة النووية، تطوير الموارد الطبيعية، التجارة الدولية، وتصميم معدات السكك الحديدية، ما يعكس تنوع اهتمام كوريا بتعزيز التعاون الاستثماري مع مصر.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على استمرار التنسيق والعمل المشترك، مشددين على أن هذا الحوار يمثل خطوة مهمة لدعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات الكورية بما يخدم مصالح البلدين الاقتصادية.
