5 معايير دقيقة تحدد المستحقين للوحدات البديلة للإيجار القديم بالمحافظات
تواصل وزارة التنمية المحلية تحركاتها لتنفيذ بنود قانون الإيجار القديم، عبر متابعة أعمال لجان الحصر وتقسيم المناطق في مختلف المحافظات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان والصندوق الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
لضمان تطبيق منهجي للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويضع ضوابط جديدة للزيادة الإيجارية وإجراءات الإخلاء والسكن البديل.
وأكدت الوزارة أن 12 محافظة أنهت حتى الآن عمليات الحصر والتقسيم، وتم اعتماد تصنيف المناطق ما بين متميزة ومتوسطة واقتصادية، ونشر القرارات رسمياً في الجريدة الرسمية، تمهيدًا لبدء تطبيق القيم الإيجارية الجديدة المعتمدة.
وتشير هذه القرارات إلى أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في المناطق المتميزة سيبلغ ألف جنيه أو 20 ضعف القيمة الحالية، بينما تصل القيمة في المناطق المتوسطة إلى 400 جنيه أو 10 أضعاف القيمة الحالية، وفي المناطق الاقتصادية إلى 250 جنيهًا أو 10 أضعاف القيمة الحالية، أيهما أعلى.
ويتواكب هذا الحصر مع جهود الوزارة لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المنطبق عليهم القانون، حيث جرى تحديد قطع أراضٍ يمكن استغلالها في إقامة مشروعات إسكان بديل بعد التنسيق مع وزارة الإسكان، وذلك لضمان انتقال المستأجرين بطريقة منظمة قبل انتهاء المدة الانتقالية.
وعلى الجانب الآخر، أتاحت بوابة مصر الرقمية خدمة «السكن البديل»، والتي يمكن من خلالها تقديم طلب إلكتروني للحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو تجارية، عبر نموذج شامل يشمل بيانات الأسرة والوحدة المؤجرة.
مع إمكانية متابعة الطلب حتى صدور قرار القبول أو الرفض كما أُتيح تقديم الطلب عبر برنامج الوكيل في مكاتب البريد لمساعدة كبار السن وذوي الإعاقة أو من يواجهون صعوبة في استخدام الخدمات الإلكترونية.
ويشترط للتقديم أن يكون مقدم الطلب مستأجرًا أصليًا أو من امتد إليه العقد بموجب القوانين المنظمة، وأن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا يمتلك هو أو زوجه وحدة تصلح للاستخدام ذاته داخل المحافظة، كما يشترط أن تكون الوحدة البديلة في نفس المحافظة وبذات الغرض.
وحددت وزارة الإسكان مجموعة من المستندات الأساسية لتقديم الطلب، أبرزها نسخة من عقد الإيجار الأصلي والمستندات التي تثبت الامتداد الإيجاري.
إضافة إلى إقرار مكتوب بإخلاء الوحدة فور استلام الوحدة البديلة كما يشترط تقديم بطاقة الرقم القومي للمستأجر وأفراد أسرته، وشهادات الميلاد أو بطاقات الأبناء، إلى جانب مستندات تثبت الحالة الاجتماعية.
وتخضع الطلبات لمراجعة صارمة من قبل الصندوق، ويجري ترتيب المستحقين وفق معايير تشمل الدخل والحالة الاجتماعية والسن، مع إعطاء الأولوية للأسر الأكبر عددًا والأقل دخلاً.
ويحق للصندوق رفض أي طلب في حال وجود بيانات مخالفة، كما يمكن إلغاء التخصيص لاحقًا إذا ثبت عدم صحة المعلومات، مع إحالة المخالفين للنيابة العامة وفق المادة 215 من قانون العقوبات.
ويمنح القانون الحق للمتقدم المرفوض طلبه في تقديم تظلم إلكتروني خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار، ويتم البت فيه خلال شهر من خلال لجنة مختصة.
وأكدت وزارة التنمية المحلية أن إتاحة الخدمة إلكترونيًا تأتي لضمان الشفافية والمساواة بين جميع المتقدمين، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لتطبيق منظومة عادلة تضمن حقوق المستأجرين وتعيد التوازن لسوق الإيجارات بعد عقود طويلة من جمود القيم الإيجارية.