مظاهرة مرتقبة أمام منزل الرئيس الإسرائيلي رفضاً لمنح نتنياهو العفو الرئاسي
تستعد أطياف سياسية وحزبية وقضائية في إسرائيل لتنظيم مظاهرة واسعة، مساء اليوم الأحد، أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، احتجاجاً على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحصول على عفو رئاسي يمنع محاكمته في قضايا الفساد. ووفق ما نقلته صحيفة "معاريف" العبرية، فإن المظاهرة تأتي رفضاً لأي خطوة تُنهي الإجراءات القضائية بحق نتنياهو قبل صدور حكم نهائي.
“لا تشارك في تخريب إسرائيل”.. شعار المظاهرة الطارئة
وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتجاجات ستجري عند الساعة السادسة مساءً أمام مقر الرئيس في شارع تساهلا رقم 40 في تل أبيب، تحت عنوان "لا تشارك في تخريب إسرائيل"، حيث من المتوقع أن يحتشد مئات المتظاهرين للتعبير عن رفضهم لأي عفو يعتبرونه “انحرافاً عن المسار الديمقراطي”.
تحذيرات من عار سياسي قد يلحق بالدولة
وبحسب "معاريف"، يسعى المنظمون إلى إيصال رسالة واضحة إلى هرتسوغ مفادها أن "قرار العفو عن نتنياهو سيجلب العار على إسرائيل"، مؤكدين أن منح الاستثناءات في قضايا فساد كبرى يمثل “مكافأة لمن يعملون على تقويض الأسس الديمقراطية”. وتعتبر هذه المواقف جزءاً من موجة انتقادات واسعة داخل الأوساط القضائية والسياسية، التي ترى في طلب العفو محاولة للهروب من المساءلة القانونية.
دعوات للرئيس للالتزام بمبدأ المساواة أمام القانون
ويطالب المتظاهرون الرئيس الإسرائيلي بـ“القيام بواجبه كرجل دولة” والدفاع عن مبدأ المساواة أمام القانون، خاصة حين يتعلق الأمر بمسؤولين حكوميين يتولون ملفات أمنية وسياسية حساسة. ويؤكد منظمو الاحتجاج أن منح نتنياهو عفواً سيشكّل سابقة خطيرة، وقد يُفسَّر على أنه تسييس لمنظومة العدالة وتدخل في مسار القضاء.
انتقادات حادة من داخل الكنيست
وفي سياق متصل، هاجمت عضوة الكنيست عن حزب العمل نعمة لازيمي خطوة نتنياهو، معتبرة أن رئيس الوزراء "يأسر دولة بأكملها"، وأنه يلوّح بأن استمرار محاكمته سيؤدي إلى “تمزيق الشعب الإسرائيلي”، على حد وصفها. وأضافت أن أي تعاون من الرئيس هرتسوغ مع هذا التوجّه سيكون بمثابة “تعاون مع عملية ابتزاز فاضحة لإسرائيل”، داعية إلى التصدي لمحاولات تقويض الثقة بالمؤسسات الديمقراطية.
رسالة سياسية قبل قرار هرتسوغ المرتقب
وتأتي هذه المظاهرة في وقت لا يزال فيه طلب نتنياهو للحصول على عفو رئاسي قيد الدراسة لدى الجهات القانونية المختصة، والتي تجمع الآراء قبل رفع توصياتها للرئيس. ويرى مراقبون أن الاحتجاجات تستهدف ممارسة ضغط شعبي مباشر على هرتسوغ قبيل اتخاذ قراره، في ظل حساسية الملف وتداعياته المحتملة على المشهد السياسي والقضائي في إسرائيل.
ومع تصاعد الجدل، تترقب الأوساط السياسية والإعلامية ما إذا كان الرئيس الإسرائيلي سيستجيب للضغوط الشعبية والقانونية، أم سيمضي في دراسة الطلب وفق آليات المؤسسة الرئاسية بعيداً عن تأثير الشارع.